"أبو العينين" يتعامل مع عمال شركاته ببلطجية الوالمنحل

قام المئات من العاملين بميناء شركه سوميد بقطع طريق " السويس – العين السخنه " للمطالبه بضمهم وتثبيتهم بشركه سوميد ورفض العمال التفاوض مع المسئولين مؤكدين ان هناك مفاوضات كثيرة حثت لم تسفر عن شىء وافترش المتظاهرين من العمال المؤقتين الطريق امام ابواب ميناء الزيتيات البترولي التى تقع فيه رصيف ميناء سوميد ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد صله قرابه بين بعض قيادات المجلس العسكرى بالمسئولين فى شركه سوميد وهو ما يمنعهم من التدخل لحل المشكله
وامام محكمه السويس قام الآلاف من عمال سيراميكا كيلو باترا بالتظاهر امام المحكمه وغلق جميع مداخل ومخارج المحكمه للمطالبة بالعودة الى العمل فى المصنع بعد قيام رجل الاعمال محمد ابو العنين صاحب المصنع بغلقه ومنع العمال من الدخول بدون مقدمات لضغط العمال عليه خلال الايام الماضيه للمطالبه بأرباحهم السنويه التى قرر ان يعطيها لهم فى شكل "سيراميك وبلاط " وبعدها تراجع عن اتفاقه معهم ليقرر غلق المصنع وطالب العمال المحامى العام فى السويس للاستماع لاقوالهم فى البلاغات المتعددة التى تقدمو بها ضد ابو العنين بينما تطوع عشرات المحامين من السويس للدفاع عن 5600 عامل من عمال كيلو باترا ورفع العمال لافتات تطالب بالتحقيق مع ابو العنين ومامور قسم عتاقه والقوى العامله لتضامنهم مع ابو العنين ضدهم حيث اكد العمال ان مامور قسم عتاقه يرفض تحرير اى محاضر لهم ويهددهم بالحبس بينما تقف القوى العامله ضدهم باستمرار ورد العمال هتافات " واحد اتنين نواب الشعب فين – واحد اتنين نواب الشورى فين – الحكومه فين عمال مصر اهم " واكد العمال انهم سيظلون فى احتجاجاتهم امام مجمع المحاكم حتى يعود العمل فى المصنع لإنقاذ اكثر من 5500 اسرة ويؤتى هذا بعد ان تجددت الاشتباكات بين عمال سيراميكا كيلو باترا وابوالعنين بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس مع رجل الاعمال محمد ابو العنين بعد هدوء دام لعده ايام حيث امتنعت الحافلات وأتوبيسات الشركه من نقل العمال صباح الخميس بناء على قرار من رجل الاعمال محمد ابو العنين للادارة بوقف حركه نقل العمال بأتوبيسات الشركه مما تسبب فى غضب العمال فى المصنع الذين ظلو هناك لعدم توافر وسيله مواصلات تقلهم وتقدمت اللجنه النقابيه ببلاغ رسمى للمحامى العام لنيابيات السويس المستشار أحمد عبد الحليم والنائب العام بالقاهرة المستشار عبد المجيد محمود والذى حمل رقم 5984 ضد محمد أبو العنين يتهمونه بعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين العمال وبينه والموقع عليه بخط يده أمام وزير القوى العاملة منتصف مارس الماضى فى حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكرى بينما قام العمال بتحرير محضر جماعي وبلاغ بقسم شرطة عتاقة حمل رقم 547 لسنة 2012 إدارى بتوقيع 119 عاملا يتهمون محمد أبو العينين مالك المصنع و محسن حسن شقيق زوجته ومحسن صقر مدير أمن المصنع و محمد مجدى مالك مدير عام الشئون الإدارية بترويع العمال وتأجير بلطجيه واعراب لتهديدهم بالسلاح وطردهم من المصنع.
وياتى هذا بعد جدولة صرف الأرباح التى تمت بصرف شهرين خلال أسبوعين من الاتفاق وشهرين فى مارس 2013 وشهرين فى يوليو من العام نفسه وعلى الجانب الاخر قام محمد أبو العينين قام بتحرير 11 محضرا ضد العمال بالمصنع ضد محضر واحد للعمال بهدف التراجع عن الاتفاقيه التى تمت بين العمال وابو العنين والتى اكد انه سيتراجع عنها فى حاله اى اعمال شغب ستتم خلال الايام القادمه فى المصنع.
وامام النيابه العسكريه نظمت حمله انا معتقل للدفاع عن المعتقلين من السويس وقفه احتجاجيه للمطالبه بإطلاق صراح المحتجزين من السويس حيث شاركهم فيها اهالى المحتجزين وبعض الطلبه مؤكدين ان هناك تصعيد خلال الايام المقبله فى حاله استمرار حبسهم.
وكانت قد قررت النيابة العسكرية بالسويس حبس 8 من المتظاهرين 15 يوم على زمه التحقيقات عقب احداث الشغب التى نشبت فى محيط مبنى ديوان عام المحافظه وألقت فيها الشرطه العسكريه القبض على العشرات من المتظاهرين هناك بتهمة الشغب ومحاولة اختراق الحاجز الأمني وأحداث تلفيات فى المنشآت العامة بالسويس
كما اعلن عمال السجل المدنى فرع السويس استمرار اضرابهم واعتصامم بمقرات عملهم للمطالبة بضمهم لوزارة الداخلية ويأتي هذا بعد رفض وزير الداخليه محمد ابراهيم طلباتهم بضمهم لوزارة الداخليه والعمل معهم بقانون الشرطه الجديد ليحصلون على امتيازات القانون مما جعلهم يقومون بخطوة تصعيديه وإضرابهم عن العمل واعتصامهم بمقرات السجلات المدنى فى السويس
وتظاهر نحو 150 من معلمى الحصة والمكافأة الشاملة بمديرية التربية والتعليم بالسويس للمطالبة بتثبيتهم، ورفع المتظاهرون اللافتات التى تتضمن مطالبهم والمساواة وتحسين أحوالهم المادية.
وأعلن المتظاهرون أنهم يعملون منذ سنوات بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظه بنظام الحصة والمكافأة الشاملة، ويتقاضون مبالغ شهرية لا تتناسب نهائيا مع ظروف المعيشة الحالية، ومحرومون من جميع الحوافز نتيجة ذلك، وطالبوا بسرعة مساواتهم مع زملائهم الذين تم تثبيتهم