أعلن أمناء الشرطة وأفراد البحث الجنائي بقسم شرطة الاربعين بالسويس اضرابهم عن العمل وقامو بغلق ابواب القسم ومنع دخول او خروج اى احد وقامو بطرد مامور القسم والضباط ومنعهم من الدخول بعد غلق ابواب القسم بالجنازير احتجاجاً على قرار النيابه العامه بالسويس بحبس احد زملائهم بتهمه قتل احد المواطنين بالسويس الذى وصفوة بانه تاجر مخدرات وقامت قوات الجيش بفرض طوق امنى حول القسم بعد محاوله هروب المساجين مستغلين هذه الاحداث وسمع صوت ضجيج وصراخ على من داخل القسم وترددت انباء عن تحطم باب الحجز الداخلى الا ان قوات الجيش لم يستطيعو الدخول حتى لا ينتج عن هذا معركه بالاسلحه الاليه حيث انهم جميعا مسلحين وقام الامناء بطرد العميد صبرى قاعود مامور القسم وطرد باقى الضباط مطالبين بالافراج عن زميلهم التى المحتجز بقسم شرطه عتاقه بعد ان قررت النيابه حبسه على ذمه القضية. هذا وقد صرح مدير امن السويس اللواء عادل رفعت ان هذا التصرف نتج عن احساس الامناء بالظلم بعد ان طارد امين الشرطه احد المسجلين خطر واطلق عليه النار لكن فى النهايه اشار ان هذا قرار النيابه وان القضيه لم تنتهى بعد مشيرا الى انه سمع الخبر أثناء تواجده بمحافظه القاهرة وعلى الفور قام بقطع الأجازة وتوجه الى السويس لفض الإضراب مع الامناء والافراد الذى اكد انهم اولاده وسيستجيبون لهذا وفى قسم شرطه عتاقه تم فرض طوق امنى حول القسم من قبل قوات الجيش لمنع اى احداث شغب هناك كما أسفر الإضراب عن وقوع بعض المشادات الكلامية بين المواطنين والمضربين الذين جاءوا لإنهاء أوراقهم ومصالحهم داخل قسم الشرطة بعد رفض الأمناء السماح لهم بالدخول لقسم الشرطة . وكانت واقعه مقتل تاجر قد حدثت بقيام اربع مسجلين خطر بقطع الطريق بمنطقه المثلث وتصادف وجود اثنين من افراد الشرطه فحاولا اعاده فتح الطريق فحدثت مشاده فيما بينهم تبادلا فيها اطلاق النار مما اسفر عن مقتل احدهم ويدعى جمال بغانه وهو مسجل خطر وتم نقله الى مشرحه السويس وتحرير محضر وبالعرض على النيابه قررت حبس امين الشرطه ثلاثة ايام على ذمه القضية.