عبرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات عن أسفها للخلاف ما بين المقاولين وعمالهم والذي أدى إلى توقف العمل نهائياً داخل المحطة رغم اعتراض جميع العاملين بالشركة على التوقف عن العمل ورغم أنهم ليسوا طرفًا في ذلك الخلاف ورغبتهم في العودة للعمل فورًا ولكن لحرص إدارة الشركة والنقابة على عدم حدوث أي احتكاكات بين العاملين وعمال المقاولين الذين يعملون داخل موقع الشركة ويصرون على ايقاف العمل قررت الإدارة والنقابة التوقف عن العمل في هذه الفترة لحين الوصول لحل سلمي باشتراك الجيش وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى لحل هذه الخلافات وتحقيق مطالبهم المشروعة. وتؤكد اللجنة النقابية على أن الشركة لا تغفل حق عمال المقاولين في بعض المطالب المشروعة ودعمها لهم في ذلك، مع العلم بأن الشركة قد أعطت جميع حقوق العاملين المشروعة للمقاولين ظناً منها بإيصالها إلى العمالة لديهم بصورة عادلة، ولكن هذا لا يبرر إيقاف العمل الذي يضر بالاقتصاد المصري ويؤثر بالسلب على حركة الصادرات والواردات المصرية فلابد ان ينتظم العمل في أسرع وقت ممكن وذلك لوقف نزيف خسائر الاقتصاد المصري حيث أننا من أوائل الشركات التي رفضت الانضمام للعصيان المدني حرصًا على المصالح العليا للوطن، وهو ما يوقفه تعنت عمال المقاولين وإصرارهم على مطلب وحيد وهو الانضمام إلى الشركة مما أدى إلي احتقان الموقف. هذا وتعمل النقابة على عرض جميع مشكلات عمال المقاولين على إدارة الشركة لمطالبة المقاولين بتنفيذها ومشاكل العمال التي انتهت خدمتهم بالشركة ، وقد قامت النقابة بالتأكيد على إدارة الشركة بضرورة متابعة أن يقوم المقاولون بالوفاء بجميع التزاماتهم تجاه العمالة لديهم. وتناشد اللجنة النقابية للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات الجهات الرسمية المسئولة انقاذ الموقف للمحافظة على الاقتصاد المصري في المقام الأول ومصلحة أسر العاملين بالشركة ومن له مصلحة من المستخلصين وسائقي ومقاولي النقل وشركات الخدمات وعمال المقاولين.