دعم الطاقة في مصر: البدائل المتاحة للإصلاح

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية حلقة نقاشية بعنوان "دعم الطاقة في مصر: البدائل المتاحة للإصلاح"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2012 بمقر المركز، يتحدث فيها الدكتورة ماجدة قنديل المركز المصري للدراسات الاقتصادية)؛ والمهندس هاني ضاحي (الهيئة المصرية العامة للبترول)؛ والمهندس تامر أبو بكر (جينكو جروب). وتتناول الندوة بالمناقشة قضية دعم الطاقة في مصر والبدائل المتاحة لإصلاح نظام الدعم الحالي ومن ثم تخفيف العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة من جراء ذلك. وفى تصريحات "لمصر الجديدة اشارت ماجدة قنيل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الغاء الدعم عن الطاقة موضوع حيوى فى خطوة للاصلاح الاقتصادى التى تتنتهجها حكومة الدكتور الجنزورى مشيرة الى ان الغاء الدعم عن الطاقة سيوفر 4 مليار جنية فى اتجاة لترشيد استخدام الطاقة وايصالة لمستحقية " الى ان السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل حكومة الانقاذ برئاسة الجنزورى جيدة وتسير فى الاتجاة الصحيح ولكن المعول الرئيسى النتائج على ارض الواقع.

وتأتي هذه الندوة في وقت يشهد توافقا متزايدا في الآراء على أن النظام الحالي لدعم الطاقة في مصر يفتقر للكفاءة والعدالة فضلا عن ارتفاع تكلفته. ففي حين يبلغ دعم الطاقة نحو 95.5 مليار جنيه، وتقدر نسبته بحوالي 71% من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012، وهو ما يمثل عبئا كبيرا يقدر بنحو 19% من إجمالي الإنفاق العام و6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الجزء الأعظم منه يذهب إلى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والشرائح الغنية من المجتمع التي تستهلك المنتجات البترولية بصورة أكبر.
وفي ضوء ارتفاع حجم العجز المالي والذي بلغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010/2011، والتوقعات بتفاقم هذا العجز في عام 2011/2012، فإن اقتراح بدائل لإصلاح منظومة دعم الطاقة من شأنه تخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة والحد من الاستهلاك المفرط وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال تنمية الصادرات من المنتجات البترولية، مما يؤدي إلى زيادة الموارد العامة المتاحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمجموعات محدودة الدخل، وتكثيف جهود الحد من الفقر وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير مزيد من الدعم النقدي لمستحقيه. فضلا عن ذلك، فإن خفض الاستهلاك المفرط من منتجات الطاقة سوف يعود بآثار أخرى إيجابية مثل حماية البيئة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين الأجيال، خاصة في ضوء محدودية احتياطي الطاقة في مصر.