السلمي: دعوة "الإخوان" للخروج الآمن للعسكري تمثل إهانه كبيرة

أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق، أن أساس وثيقة المبادئ كان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وان هذا الأمر غيد محدد وعليه خلاف شديد حتى الآن من جانب القوي السياسية خاصة حزب النور السلفي و حزب الحرية والعدالة صاحب أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن الخلاف من جانب الحزبين يأتي من قناعتهما بأن مجلس الشعب هو من يجب أن يضع الدستور، موضحا أن الأصل في ذلك هو أن يتم وضع الدستور أولا ثم يتم تشكيل البرلمان لمباشرة الصلاحيات التي يعطيها له الدستور.
وعن المادتين 9 و10 والخاصة بمجلس الدفاع الوطني في بنود الدستور قال السلمي أخيرا وافق الإخوان عليهم حسب تصريحات الدكتور عصام العريان .
ورفض السلمي فكرة ما يسمي بالحصانة القضائية لأعضاء المجلس العسكري لأن هذا الاقتراح يمثل التفاف علي إرادة الشعب ويسمح للمؤسسة العسكرية بأن تحتل مكانا مميزا فوق الجميع وتم رفض هذا الاقتراح ولأنني هوجمت كثيرا أثناء وضع المادتين ال9 و10، موضحا أن مطالبة الإخوان بتوفير الحصانة القضائية للمجلس العسكري أو ما يسمي بالخروج الأمن لأن هذه إهانه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بعمل بطولي وهو حماية الثورة المصرية.
وأشار إلي أن الجميع يعلم أن هناك أخطاء كثيرة حدثت من المجلس ولكن ذلك لا يدعوا إلي طرح هذا الاقتراح الذي يعني احتياج المجلس لمن يحصنه قضائيا.
وعن الجدل الكبير حول وجود صفقة مابين المجلس العسكري والإخوان قال السلمي لم يكن الأمر بهذا المعني ولكن كان محاولات للتوفيق لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن راغبا في الصدام مع مؤسسات الدولة والقوي السياسية والأحزاب ولذلك كان المجلس صبورا مع الإخوان إلي حد كبير أو كما نقول بمصطلح آخر "طبطبة".
وعن دور القوي السياسية والليبراليين قال لقد أيدوني عندما وضعت وثيقة المبادئ الدستورية وأيدوا أن تكون الوثيقة ملزمة حتى يكون لها معني ، مضيفا أن الوصل الإعلامي الخطير للحرية والعدالة وحزب النور كان اكبر من باقي القوي السياسية ، نافيا أن يكون خروجه من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء جاء بسبب الإخوان وأنه تقدم باستقالته مع أعضاء الحكومة .