حبس مدون لسب العسكرى هل هو حكم ظالم ؟ أم أنه إعادة للإنضباط

صدور أحكام قضائية لأى صاحب رأى هى محاولة فاشلة لقمعه لأنه لن يصمت بشكل أو بأخر بهذه الطريقة ولكن يعتقد البعض أن ترك حالة الإنفلات هى من أدت الى الفوضى التى نعيشها ونحن لأننا فى مساحتنا للإختلاف نترك الحكم لكم كان جديرا بنا عرض هذه القضية بكل أبعادها امامكم ولكم الحكم فى النهاية.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عامين، وغرامة 200 جنيه، علي المدون مايكل نبيل سند، بعد اتهامه ب"نشر أخبار كاذبة"، و"إهانة القوات المسلحة"، على مدونته الخاصة، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، داخل مصر وخارجها.
ويُعد هذا الحكم هو الثاني بحق المدون الشاب، حيث صدر حكم سابق، في أبريل الماضي، بسجنه لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بالاتهامات التي وجهها إليه الإدعاء العسكري، إلا أن محكمة الطعون العسكرية وافقت، في 11 أكتوبر ، على قبول الطعن المقدم من محاميه، وقررت إعادة محاكمته.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة إحالة نبيل إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، للتأكد من سلامة قواه العقلية، بعدما رفض الأخير التعاطي مع هيئة المحكمة أو الاعتراف بها، كما رفض توكيل محامين للدفاع عنه، أو التعاطي مع المحامين المنتدبين من المحكمة، وقام بالإضراب عن الطعام.
واعتبر نجاد البرعي، الناشط الحقوقي ومحامي مايكل نبيل، الحكم بمثابة رغبة من المجلس العسكري للانتقام من المدون الشاب، بعد الضغوط التي تعرض لها للإفراج عنه، حتى يثبت بأنه لن يخضع أو يقبل بأي ضغوط، وذلك في مقابل تحقيق العدالة، على حد تعبيره.
وقال المحامي، الذي لم يستمر مع نبيل سوى في المرحلة الأولى من المحاكمة، بسبب رفض الأخير التعاطي مع القضاء العسكري، إن "نبيل أمامه فرصة أخري للطعن على هذا الحكم، أمام محكمة النقض العسكرية."
من جانبه، قال المدون والناشط وائل عباس إن المجلس العسكري يستخدم المحاكمات العسكرية للتعامل مع من ينتقده من المعارضين له، وأضاف أن الكثيرين من المدونين يتم إلقاء القبض عليهم، وغيرهم يختطفوا ويعتقلوا منذ النظام السابق وحتى اليوم، ويتم محاكمتهم في قضايا تبدوا عادلة، إلا أن ذلك لم يثنيهم عن النشر أو الكتابة.
وأضاف عباس أن منظمات محلية ودولية أشارت إلي "صدق المحتوى"، الذي نشره نبيل من خلال صور ولقطات فيديو تم بثها، لافتاً إلى أن المجلس العسكري قام ب"العديد من الخروقات"، منذ تولى إدارة شئون البلاد، رصدتها منظمات المجتمع المدني.
واعتبر أن المحاكمات العسكرية تُعد أحد هذه "الخروقات"، مشيراً إلى وجود نحو 13 ألف مواطن أمام القضاء العسكري، وهى نسبة كبيرة لم تحدث منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أو حتى في عهد الرئيس "المخلوع"، حسني مبارك.
وألقت أجهزة الأمن القبض على مايكل نبيل، البالغ من العمر 26 عاماً، أواخر مارس الماضي، بعدما نشر على مدونته "ابن رع"، تقريراً بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة"، ووثق بحثه بتقارير وأخبار نشرت في مختلف وسائل الإعلام، كما قام بتأسيس مجموعة "لا للتجنيد الإجباري" على موقع "فيسبوك."
وأعلن مايكل نبيل سند الإضراب عن الطعام في 23 آب/أغسطس الماضي، وقال أخوه مارك في برامج تليفزيونية إن شقيقه يتناول الماء والعصير واللبن فقط.
وكان الحكم هو الأول من نوعه ضد مدون منذ تولى الجيش زمام الحكم في مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الماضي السلطات المصرية باحتجاز المدون لمدة 45 يوما في مستشفى للأمراض العقلية، بعد أن بدأ إضرابه عن الطعام.
وقال التقرير: "بعد أن بدأ (مايكل) إضرابا عن الطعام في أغسطس، سحبت منه سلطات السجون منه أدوية القلب التي يتناولها"، مشيرة إلى محاولات المجلس العسكري ل "كبت" المقالات التي تنتقده.
كما نددت منظمة "صحفيون بلا حدود" الجماعة المعنية بالحرية الإعلاميه بالحكم الأول عقب صدوره، وقالت إن مايكل نبيل سند "أول سجين رأي" للحكومة الجديدة.
كما دعا عضوان في الكونغرس الأمريكي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى إطلاق سراح المدون.
وقال عضو مجلس الشيوخ مارك كيرك والنائب فرانك وولف من الحزب الجمهوري في خطاب للمشير طنطاوي إذا ما أردنا للثقة المتنامية في مصر أن تتعزز فلا يجوز أن تتخذ الحكومة أفعالا يمكن ان تلفت الأنظار الدولية لمصر".
قال بعض أستاذة علم الإجتماع أنه من المهم أن نعاقب المخطأ حتى يعتبر الاخرون وأن تركنا الامور بدون ثواب أو عاقب ستجد الفوضى قد عمت فى البلاد ومصر تريد أن تتخطى مرحلة الفوضى التى خلفتها حالة الإنفلات الأمنى .
يبقى لنا سؤال فى الختام هل مشكلة مايكل أو وائل عباس أو أى مدون له أراء ضد النظام اين كان سنتعامل معه على أنه من المجرمين أم اننا من الممكن أن نتعامل معه بطريقة تناسبه ؟ .
أترك لكم هذا السؤال والقضية برمتها لتحكموا أنتم.