فى تصريحات طال انتظارها من مسئولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى أعقاب المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقد على خلفية "أحد ماسبيرو الدامى"، وذلك ردا على حملة الاتهامات التى طالت مسئوليه، فى ظل حالة الغضب التى تسيطر على الشارع القبطى والشارع المصرى بشكل عام، أعلن اللواء "محمود حجازى" - عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة - أن "العسكرى" سيعترف بخطاياه، حال إدانته عبر نتائج التحقيق الجارى إجراؤه حاليا بشكل مستقل. جاء ذلك عبر حلقة من برنامج "العاشرة مساءً" والتى أذيعت أمس، وقادها المذيعين اللامعين "ابراهيم عيسى" ومنى الشاذلى"، حيث وفيما بدا عيسى على غير عادته متحفظا فى الهجوم على العسكرى، كانت "الشاذلى" أكثر جرأة فى طرح أسئلة تؤرق الكثيرين فى مصر حاليا. وعبر تصريحاته، أكد "حجازى" أنه يرفض إطلاق وصف ما جرى أمام ماسبيرو من أحداث دامية بأنها مجزرة، مفضلا وصفها بأنها مأساه، ومجددا نفى مسئولية الجيش عن قتل المتظاهرين من أقباط ومسلمين فى تلك الليلة، وعلى رأسهم الناشط الثورى "مينا دانيال". أما رفيقه فى المجلس، اللواء "محمد العصار" الذى بدا أكثر تجهما، فقد حذر من تكرار محاولة الوقيعة بين الشعب وجيشه، أو بين الأخير وبين الأقباط، باعتباره تهديدا لأمن البلاد، ومهددا بأن مثل تلك المحاولات لن يتم التسامح معها، وأن ما جرى من اعتداءات ضد القوات المسلحة فى ماسبيرو، لن يتكرر بأى شكل من الأشكال. وأكد أن "المندسين" من "الفئة الباغية" الذين تورطوا فى إحداث الوقيعة بين الجيش والأقباط هم الآن محل تحقيقات مكثفة ولن يتم التهاون مع من تثبت إدانته منهم. وأوضح العصار أن الجندى قائد المدرعة المتهم فى رأى البعض بأنه قتل المتظاهرين المسالمين دهسا، هو برئ من هذه التهمة، لأنه رأى زملاءه فى مدرعة أخرى يتم الاعتداء عليهم وكان يحاول الخروج من موقع الأحداث بأى طريقة فى ظل عدم حيازته لأى ذخيرة حية مثله فى ذلك مثل جميع زملائه الذين شهدوا الأحداث الدامية. وأخيرا أكد أن قانون العزل سيتم إعلانه ضد رموز الحزب الوطنى المنحل وفلول النظام البائد فى أقرب وقت.