تناولت الصحف المصرية عدة عناوين أبرزها: جمال مبارك فى تحقيقات النيابة: اشتريت 3 فيلات وقطعتى أرض، لجنة إدارة اتحاد العمال تقرر تقديم «القيادات الفاسدة» إلى النائب العام، لجنة برئاسة الجندي لوضع إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد وقواعد لتطهير المؤسسات، الفقى حصل على 5 ملايين لاستمرار إعلانات مدينتي، بدء صرف أول دفعة من شيكات مصابي الثورة اليوم. المصرى اليوم تحت عنوان "جمال مبارك فى تحقيقات النيابة: اشتريت 3 فيلات وقطعتى أرض" حصلت المصرى اليوم على نص أقوال «جمال مبارك»، نجل الرئيس السابق، فى تحقيقات قضية التربح واستغلال نفوذ والده والحصول على هدايا من «حسين سالم»، رجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا، مقابل التوسط لدى والده لتسهيل حصول رجل الأعمال على أراضٍ ملك الدولة. وقالت الصحيفة ان جمال مبارك أنكر فى التحقيقات كل الاتهامات التى وجهها إليه المحقق، وقال إنه دفع ثمن الفيلا التى اشتراها من «حسين سالم» بمبلغ 500 ألف جنيه، وقدم مستندات موثقة من الشهر العقارى تفيد بذلك، وقال إن كل ما يمتلكه 3 فيلات وشقة فى مصر الجديدة، فضلاً عن قطعتى أرض وأسهم فى شركة قبرصية، وذكر أنه اشترى كل تلك العقارات من دخله الخاص، ولم يستغل اسم والده ولا وظيفته. وفى خبر آخر تحت عنوان "نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق في «التمويل الأجنبى» لمنظمات المجتمع المدني" ذكرت الصحيفة ان مصادر قضائية قالت إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقات موسعة فى البلاغات التى تلقاها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، والتى تتهم عدداً من المنظمات والجمعيات الأهلية بتلقى تمويلات من جهات أجنبية، وطلبت النيابة تحريات جهات رقابية حول تلك البلاغات للوقوف على حقيقة الأمر وتحديد مصادر التمويل. وقالت الصحيفة ان البلاغات أفادت بأن تلك المنظمات تحاول تخريب البلاد، والوقيعة بين الشعب والجيش، بعد سقوط النظام السابق وتولى القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وأكدت مصادر قضائية أن البلاغات المقدمة تتهم القائمين على تلك المنظمات بالخيانة العظمى والتآمر على مصر والإضرار بالأمن القومى عن طريق تنفيذ أجندات خارجية. الأهرام تحت عنوان "لجنة برئاسة الجندي لوضع إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد وقواعد لتطهير المؤسسات" ذكرت صحيفة الاهرام ان لجنة إدارة الأزمة لإبعاد أركان النظام السابق من الجهاز الإداري بالدولة التي يرأسها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء حددت قواعد وإجراءات تطهير الجهاز الإداري من القيادات المتورطة في الفساد، وكوادر الحزب الوطني المنحل. وفى خبر ثان تحت عنوان "في قضية قتل المتظاهرين: منع دفاع العادلى من مشاهدة شرائط عن أحداث الثورة" ذكرت الصحيفة ان هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه اطلعوا علي أحراز القضية وتصويرها. وقالت الصحيفة ان الأحراز ضمت ثلاث بنادق خرطوش وطلقات فارغة تم العثور عليها في ميدان التحرير وأعلي مبني الجامعة الأمريكية خلال الأسابيع الأولي من الثورة، بالإضافة إلي 22 دفترا خاصا بتداول السلاح في قطاع الأمن المركزي، ونسخ 52 أسطوانة مدمجة لصور بعض المصابين. واضافت الصحيفة ان سكرتيرا الجلسة سمح لجميع المحامين بالاطلاع علي جميع الأحراز بناء علي تعليمات المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، وتحميل صور الأحراز علي الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين، بينما رفض سكرتيرا الجلسة السماح للمحامين بمشاهدة ثلاثة شرائط فيديو مسجلة بمعرفة الأمن القومي لتطورات الأحداث بميدان التحرير، ورفض أيضا عرض الأحراز الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، أو تحميلها علي موقع نقابة المحامين إلا بإذن خاص من رئيس المحكمة. الأخبار تحت عنوان "الشرطة تفشل في فض اعتصام. ماسبيرو" ذكرت الصحيفة ان محاولة فض اعتصام سكان النهضة امام ماسبيرو والذين اطلقوا عليه اسم. »مخيم السلام.« فشلت بعد .5 ساعات من المفاوضات... هذا وقد اعلن المعتصمون الاستمرار علي موقفهم مؤكدين انهم لن يبرحوا مكانهم الا الي مساكنهم الجديدة... وقالت الصحيفة ان قوات من الشرطة ترافقها مجموعات من الشرطة العسكرية احتشدت امام مبني التليفزيون وعند جميع الطرق المؤدية له بعد ان جاءت قرارات بسرعة اخلاء وفض اعتصام ماسبيرو... وبالفعل تم اغلاق طريق الكورنيش والاستعانة ب .4 اتوبيسات استعدادا. لنقل. المعتصمين، كما حضر اللواء محسن مراد مدير الامن واحد شباب الثورة ومسئولي محافظة القاهرة في مفاوضات مكثفة مع الاهالي ولكن باءت جميعها بالفشل.، وانسحبت جميع القوات. وفى خبر آخر تحت عنوان "قواعد صرف حافز الإثابة .002٪. من المرتب الأساسي للعاملين بالدولة" ذكرت الصحيفة ان د.. عصام شرف رئيس الوزراء أصدر قواعد وضوابط. صرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة بأثر رجعي من أول يوليو .1102، وتحديد القواعد للمستحقين والمحرومين وشروط الصرف وكيفية حساب الزيادة مع مرتب يوليو، تتضمن القواعد زيادة اجمالي ما يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية إلي ما يعادل .002٪. من المرتب الأساسي للعامل... ولا يدخل في الاجمالي ما يتقرر للعامل من مكافآت أو بدلات الجمهورية تحت عنوان " العام الدراسى الجديد 17 سبتمبر" ذكرت صحيفة الجمهورية ان وزارة التربية والتعليم اقترحت يوم 17 سبتمبر القادم موعداً لبدء العام الدراسى الجديد وحددت مدة السنة الدراسية ب 34 أسبوعاً مقسمة على فصلين دراسيين لا يقل كل منهما عن 15 أسبوعاً على الاقل.