إلهامي الميرغنى : الطبقة العاملة كانت دائما فى طليعة قوى الثورة و التغيير

عقد أمس المؤتمر السنوى الثامن للجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية فى نقابة الصحفيين بعنوان " العمال و المقاومة الإجتماعية " تم الإحتفال بعشر سنوات من النضال و المقاومة و الإنتصار التى كانت نتيجة لوعى و كفاح العمال فى كل ميدان من ميادين الحياة .
و أشار الأستاذ طلال شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات إلى أن اللجنة التنسيقية قد حملت نفسها الكثير من المهام و المسئوليات أولها تنمية الوعي الحقوقي للعمال و ثانياً تنمية التماسك بين المهتمين بحقوق العمال و ثالثاً ضمان الحقوق الأساسية للعمال و رابعاً تقديم المعلومات و الحماية القانونية أما خامساً فدعم الحريات الأساسية و منها الحريات النقابية .
كذلك أضاف الى أن اللجنة لا تتبع أى تيار سياسى أو حزب بل تهتم فقط بحقوق العمال و شدد على أن النقابة إذا إنتهجت تياراً سياسياً معينا فإن ذلك سوف يكون العامل الأساسى لإنهيارها .
أما الباحث الإقتصادى إلهامي الميرغنى العضو المؤسس للحزب الإشتراكى فقد أشاد بدور الطبقة العاملة و أنها كانت دائماً فى طليعة قوى الثورة و التغيير فى مصر فقد إستطاع العمال فى نضالهم قبل الثورة إيقاف قرار رئيس مجلس الوزراء بخصخصة الخدمات الصحية كذلك إستطاعوا الحصول على حكم قضائى بحد أدنى للإجور و الذى تماطل الحكومة حتى الآن فى تنفيذه رغم ان الأجر العادل هو أساس علاقات العمل السليمة .
و أضاف الميرغنى أننا بنضالنا المشترك سنحول هذا الحكم الى حقيقة فهناك خلل فى هيكل الأجور يتمثل فى عدة جوانب منها أن الإجور الأساسية لا تمثل سوى 20% فقط من أجر العامل اما الباقى فهى أجور متغيرة . كذلك هناك ضرورة لتحديد الحد الأدنى و الحد الاقصى لضمان عدم التلاعب كذلك يجب إعادة هيكلة جدول الأجور
و فى دراسة قام بها الأستاذ طلال عن السلة الغذائية فى مصر وجد أن الأسرة المصرية تحتاج الى 900 جنية شهريا و فى دراسات أخرى أحدث توصلت النتيجة إلى 1200 جنيهاً .
و أشار الميرغنى أيضاً إلى أن الأعباء الصحية يدفع منها المواطن 65% بينما تدفع الدولة 35% فقط و يرجع ذلك بالإضافة الى خلل هيكل الأجور إلى عدم التزام الدولة بدورها فى تقديم الخدمات الصحية و التعليمية بالمجان .
و إذا نظرنا إلى الدخل القومى كما يقول الميرغنى و الذى يوزع على عناصر الإنتاج و هى الأجور و العمل و رأس المال و التنظيم و الإدارة و فى سنة 1875 كان الوزيع 44% للأجور و 56% للباقى و الذى تحول فى عام 2010 الى 195 للاجور و 81% للباقى .
كذلك فإن العمال هم أكثر دافعى الضرائب بينما أصحاب رأس المال و السلطة لا يدفعون الضرائب فعلى سبيل المثال دفع العمال عام 2010حوالى 11,3 مليار جنيهاً ضرائب على الأجور و المرتبات و 1,5 مليار ضرائب دمغة بينما النشاط المهني مثل الأطباء و المهندسين و المحامين دفعوا 483 مليون جنيهاً فقط .
و قد أشار تقرير البنك الدولي إلى أن 43% يعيشون تحت خط الفقر بينما أشار تقرير المجلس العسكرى إلى أن حد الفقر وصل حالياً إلى 70% لذلك كما يشير الميرغنى إلى أن العمال المحتجون سوف يواصلون إحتجاجاتهم و إضراباتهم حتى يتحقق لهم مطالب الثورة فى الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية .
و قد عقد المؤتمر وسط حضور عدد كبير من العمال من مختلف الطوائف و الحرف و الشركات الذين رددوا الهتافات المطالبة بالعدالة و عودة الشركات المنهوبة الى الشعب .