القوات المسلحة: الانتخابات البرلمانية في موعدها سبتمبر المقبل

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر في شهر سبتمبر المقبل.
وقال شاهين، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمناسبة الإعلان عن إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها، بحسب الإعلان الدستوري والذي حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011 .
وأضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مؤتمرا للوفاق القومي سيعقد يوم السبت المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التي يشكلها مجلسا الشعب
والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد .
وتابع شاهين أن أهم ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل ، وحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة .
وأضاف أن ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق، على أن يتم الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومي، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له في اللجنة العامة وآخر في اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح أيضا وجود ممثل آخر له في الدائرة الانتخابية، بهدف عدم التشكيك في نزاهة سير العملية الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الانترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز الشرطة.
وفى رده على سؤال حول عما إذا سيكون النظام الانتخابي فرديا أو مختلطا ، قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إنه ليس مجاله قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية، وانه تجري دراسته من خلال حوار وطني على أن يتم وضعه في قانون مجلسي الشعب والشورى.
وردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج في التصويت، أوضح اللواء ممدوح شاهين أن أول مادة في القانون تؤكد على حق كل مصري ومصرية في مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين في الداخل والخارج. وأضاف " المصري هو المعيار وليس الإقامة".
وأشار إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق " . وحول كوتة المرأة في القانون ، قال اللواء شاهين أن مسألة كوتة المرأة ستكون في قانون مجلس الشعب، فإذا كان بالقائمة سيكون فيه بالطبع العمال والفلاحين والمرأة.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين مؤتمر الوفاق القومي ولجنة الحوار الوطني، موضحا أن الأخيرة برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي وهى تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعة والاقتصاد.