صرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يوم الأربعاء أنه لا يعتزم العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك والذي يخضع للتحقيق معه بتهم فساد وإستغلال النفوذ حيث يعتبر ذلك من سلطات عمل القضاء. وفى تصريح آخر للمجلس العسكرى فى صفحته على الفيسبوك "يؤكد أنه لا صحة لما نشر في وسائل الإعلام عن توجه المجلس بالعفو عن الرئيس السابق وأسرته." وأضاف المجلس أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأنها خاضعة للقضاء. وأضاف أيضاً على أهمية الحذر الشديد من تدوال أخبار وشائعات قد تهدف الى أحداث الأنقسام والوقيعة" بين الشعب وقواته المسلحة. ومن ناحية أخرى قال بعض المحللين أن المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لعقدين سيحجم عن أهانة قائده السابق بإلقائه بالسجن ، لكن لضغوط الشعبية أخضعت المجلس العسكرى لمحاسبة مبارك وأخرين بعد أحداث ثورة 25 يناير .