النائب العام يستعلم من وزارة الداخلية عن أسباب استمرار حبس مجدي حسين

توجه اليوم مجموعة من النشطاء السياسيين بمكتب النائب العام علي رأسهم الدكتورة نجلاء القليوبي زوجه مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد والدكتور يحيي القزاز الأستاذ بكلية العلوم وعضو حركة كفاية حيث التقوا بالقاضي عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام الذي أبلغهم في بداية الأمر أن النيابة العامة غير مختصة ببحث الإفراج عن مجدي حسين لأنه محبوس بموجب حكم من المحكمة العسكرية، ثم ابلغ الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الذي قام بالاتصال بوزارة الداخلية يستعلم منها عن الموقف القانوني للكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين المنسق العام بحركة كفاية عن سبب استمرار سجنه، وتعهدت وزارة الداخلية له بالرد خلال ساعتين.
وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت الأسبوع الماضي بالإفراج الشرطي عن مجدي حسين لحسن سيره وسلوكه داخل السجن ولقضائه ثلاثة أرباع المدة علي ذمة القضية المحبوسة وهي دخول غزة دون موافقة من الحكومة المصرية.
من ناحية أخري أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بيانا اعرب فيه عن ترحيبه الشديد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والخاص بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بعدم الإفراج عن مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل، بالرغم من قضاءه لثلاثة أرباع المدة داخل السجن، ويؤكد أن القضاء المصري الشامخ سيظل جسرا يعبر من خلاله الوطن نحو الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
كما يعرب المركز كذلك عن استنكاره الشديد لاستمرار حبس المناضل المصري مجدي أحمد حسين المحبوس على ذمة قضية عسكرية مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويؤكد أن ما يحدث مع مجدي حسين وغيره من شرفاء الوطن المحبوسين على ذمة قضايا عسكرية، تعنت وتعسف غير مبرر، ورغبة في الضغط علي هؤلاء الشرفاء من أجل منعهم من مواصلة أنشطتهم السياسية .
ويضيف المركز أن استمرار النظام في مخالفة القانون والدستور، وإهدار أحكام القضاء، من شأنه أن يضر بدولة القانون، وأن يهدد الأمن والاستقرار في مصر.
ويضيف المركز كذلك أن الإفراج عن كافة المعتقلين والمحاكمين عسكرياً، أصبحت الآن ضرورة ، خاصة وأن تلك المحاكم تمثل سبة في جبين مصر أمام العالم ، كما تمثل كذلك مخالفة صريحة للشرائع والمواثيق القانونية المتعارف عليها من قبل غالبية دول العالم أجمع بما في ذلك الدول الأفريقية التي يحكم معظمها قادة عسكريون؛ إذ تؤكد مواثيق حقوق الإنسان في تلك الدول على أن الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو البت في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها موظفون عسكريون ... وأنه لا ينبغي أن تكون للمحاكم العسكرية، في أي ظرف من الظروف، ولاية قضائية على المدنيين.
ويؤكد المركز أن استمرار حبس مجدي حسين وعدم الإفراج عنه بالرغم من أحكام القضاء الحاصل عليها، وكذلك استمرار حبس غيره من المواطنين الشرفاء على ذمة قضايا عسكرية،
من شأنه أن يؤثر سلبياً على الحياة السياسية في مصر، وذلك في وقت تحتاج فيه إلي تكاتف الجهود من أجل السير قدما في طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ويضيف المركز أن من شأن الاستمرار والتمادي في ذلك الأمر أن يضر بأية مساعي يبذلها النظام لإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية في البلاد، إذ ستفتقد تلك الإجراءات إلي المصداقية من قبل الشعب الذي صار يتشكك في كل ما تقوم به الحكومة من إصلاحات.
ويشير المركز إلى أن على النظام أن يراجع نفسه، وأن يعيد الهيبة والاحترام لأحكام القضاء، وأن يضرب المثل للجماهير في إحترامها وتنفيذها، وأن يفتح المجال واسعاً للسياسيين من أجل التعبير عن مشاعر الجماهير الغاضبة من خلال الأطر والوسائل السلمية المتعارف عليها.
ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة الإفراج الفوري عن مجدي أحمد حسين، واحترام الحكم القضائي الحاصل عليه.
كما يطالب المركز من أجل مصر ومستقبلها أن يتم الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين عسكرياً، احتراماً لحقوق الإنسان التي أقرتها مختلف الشرائع والمواثيق الدولية، وتدعيماً لحرية الرأي والديمقراطية في مصرنا الحبيبة.