المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق الفوري بواقعة مقتل مصطفي عطية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تلقتها والتي تفيد وفاة المواطن مصطفي عطية السيد بمحافظة الأسكندرية على أيدي أحد مخبري قسم مينا البصل، وذلك في تواصل لقضايا التعذيب على أيدي أجهزة الشرطة ، فمازالت قضية خالد سعيد بنفس المحافظة منظور أمام القضاء ولم يبت فيها بعدوتعود وقائع القضية إلى حصول المذكور على قرض من أحد البنوك وتعثره في السداد مما أدي إلى رفع البنك دعوى على المذكور حصل بموجبها على حكم قضائي عليه، وسرعان ما قام المذكور بالتصالح مع البنك وسدد المبلغ إلا أنه لم يقم باستخراج شهادة كف بحث من المحكمة المختصة لتقديمها إلى القسم لإعتقاده بإنتهاء الأمر بالتصالح ، إلا أنه فوجئ أمس بتوجه مخبر لمنزله لتنفيذ الحكم القديم دون إعطاؤه أي فرصة لتقديم ما يثبت تصالحه فى القضية وسداد المبالغ المدين بها إلا أن المخبر قام بالإعتداء عليه بالضرب والسحل وجذبه بشدة من ياقة قميصه مما أدى لإختناقه ووفاته، وقد تم تحرير محضر بالواقعة أمام النيابة المختصة كما عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات
وفى هذا الإطار فأن المنظمة تعيد التأكيد على مطالبها المتكررة بضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات المختلفة والتي ساهمت في توفير بيئة خصبة لإنتشار ظاهرة التعذيب جاعلة منها ظاهرة وأداة منهجية لأجهزة الشرطة ومنها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 ، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 و الذي فتح الباب على مصرعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة
وتطالب المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة وفاة المواطن مصطفي عطية السيد وتقديم الجاني للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات والتي انتشرت بشدة على الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لإلتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب