استكملت نيابة الاموال العامة العليا اليوم سماع اقوال مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع فى البلاغ المقدم من الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ضد 14 نائبا من مجلسى الشعب والشورى لقيامهم بالاستيلاء على المال العام عن طريق اصدار مجموعة من قرارت العلاج على الدولة لاشخاص اموات واخرى بضعف التكلفة وثالثة لعمليات لاتستحق العلاج على نفقة الدولة من الاصل اكد بكرى ان اقوال ضباط الرقابة الادارية قد تناقضت بشكل كامل مع التقرير الذى قدموة الى مجلس الشعب والذين نفو ماجاء داخل التقرير الذى قدموة وقدم بكرى مستندات تؤكد صحة اقوالة من بينها قرارات علاج على نفقة الدولة مختومة على بياض لصالح مجموعة من الاعضاء وقدم بكرى طلب كتابى هذة المرة لاستدعاء رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس المجالس الطبية التخصصة