اصدر القضاء التركي في 23 يوليو/تموز حكماً باعتقال 102 شخصاً وردت اسماءهم في قضية الاعداد لانقلاب في عام 2003، التي اثارت ضجة كبيرة في البلاد، من بينهم 3 عسكريين سابقين شغلوا مناصب رفيعة في الجيش التركي، كان القضاء قد اخلى سبيلهم في وقت سابق لعدم وجود ادلة ادانة ضدهم، وذلك نقلاً عن وسائل اعلامية محلية استقت معلوماتها من قرار الحكم.
وذكرت قناة "ان تي في" انه من ابرز اسماء المطلوبين للمثول امام القضاء القائد السابق للجيش الاول الجنرال تشيتين دوغان، المتهم باعداد المؤامرة، والقائد العام السابق للقوات البحرية الادميرال ابراهيم فيرتينو والقائد العم للقوات الجوية السابق الجنرال أوزدين أورنيكا.
وقد وافقت المحكمة العاشرة للقضايا الجنائية في مدينة اسطنبول على البت في الاتهامات الموجهة من النيابة العامة بشأن الاعداد لمؤامرة انقلاب، تعرف ب "خطةالمطرقة"، الرامية للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
والقضية مكونة من 183 مجلداً تحتوي على 968 صفحة موجهة ضد 196 شخصاً.
وتم تحديد 16 ديسمبر/كانون الاول القادم موعداً للجلسة الاولى للمحكمة التي ستعقد في مدينة اسطنبول، وتحديداً في سجن سيليفري، حيث تتم مناقشة قضية اخرى مثيرة للجدل تتعلق بمنظمة "ارغينيكون" العنصرية، التي وجهت لاحقاً اتهامات لاعضائها بالاعداد لانقلاب ايضاً.
وقد بدأت المحكمة البت في "خطة المطرقة" عقب سلسلة من الاخبار المثيرة، نشرتها صحيفة "تاراف" التركية على صفحاتها مطلع العام الحالي.
وجاء في هذه الاخبار ان الجيش، المؤسسة الاكثر تأثيراً في تركيا، الذي قام ب 3 انقلابات منذ 1960، يزمع القيام بانقلاب آخر في البلاد، عبر تنظيم انفجارات في مساجد، يتم على اثرها فرض حالة الطوارئ في تركيا.
من جانبهم نفى العسكريون الاتراك صحة هذه المعلومات، الا ان العلاقة بين الحكومة والجيش في تركيا تدهورت على اثر نظر القضاء في "المؤامرة" التي يتهم عناصر من المؤسسة العسكرية باعدادها.
من جانبه اصدر الجنرال السابق تشيتين دوغان، الذي حكم القضاء باعتقاله للمرة الثالثة، بياناً صحفياً وصف من خلاله قرار القضاء بانه "جريمة قانونية".
وجاء في هذا الاعلان ان "ما يحدث الآن هو نقطة سوداء في التاريخ. نحن مستعدون لكل شئ، وسوف ينال كل من يشوه سمعتنا جزاءه المستحق".