الحكومة تستعين بخبراء أجانب للمياه والصرف الصحى.. والكفراوى: أخشى أن يتم تحميل تكلفتهم على الفواتير

قررت الحكومة الإستعانة بخبراء أجانب وهيئات خارجية لأنقاذ ما يمكن أنقاذه فى شركات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن عانى المواطن لسنوات طويلة من ويلات خلط مياه الشرب بالصرف الصحى وتكررأنقطاع المياه فى عدد من المحافظات ناهيك عن القرى والنجوع.
مصدر مسئول داخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كشف ل"مصر الجديدة" أنه نتيجة لتدهور أحوال شركات محطات المياه على مستوى الجمهورية سعت الحكومة لجذب خبراء من الخارج لإدخال الأنظمة التكنولوجية ومنه نظام البار كود لمنع التلاعب فى أسعار فواتير مياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى تفعيل برنامج الكشف عن التسرب وأستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية وأدقها أجهزة مسجلات الضوضاء وجهاز أخطراق الارضى بالأضافة إلى نظم التحكم والمراقبة كما قررت الشركة أيضا الأستفادة من تطوير صناعة عدادات المياه وذلك بتصنيع "عداد" مخصص للشركات القابضة بعمل على أعلى مستوى تقنى مع ضمان دقة وشفافية محاسبية عالية.
وأكد المصدر ان خطوة الشركات القابضة القادمة هى الاعتماد على عنصر أعداد البشرية بالشركات التابعة لانهم أهم أصول الشركات وذلك بدفع كفاءة الكوادر الحالية ومن خلال إيفاد بعثات تدريبية إلى الخارج لتدعيم مهارات العاملين بالشركة القابضة فى مختلف التخصصات ومساعداتهم على أكتساب خبرات فى القيادة والإدارة والتعرف على أحدث ما وصلت إليه الدول المتقدمة فى المجالات الفنية , وأشار المصدر إلى أن هناك مراكز تدريب تتم بين العاملين فى شركات ومحطات المياه وبين عدد من الخبراء الأجانب لتنفيذ برامج تدريبية حتى يعود ذلك كله على مواقع العمل فى محطات المياه من اجل حماية مصادر المياه ومراقبة الصرف الصحى والصناعى وحماية البيئة.
وأضاف المصدر أن الدولة قامت بإعتماد 10 مليار جنيه فى العام الجديد بدلا من 5 مليارات جنيه وذلك لإحداث الطفرة التكنولوجية فى شبكات ومحطات مياه الشرب وتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة فى النجوع والقرى وإنهاء أزمة مياه الشرب والصرف الصحى ومن أجل توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن على أرض مصر.
والجدير بالذكر أن عدد المشتركين فى خدمة مياه الشرب وصل إلى 10 مليون مشترك بينما عدد الاشتراكات فى خدمة الصرف الصحى يبلغ 4 ملايين مشترك ليصل حجم السكان المخدومين من هذا النوع من الصرف الصحى إلى 77 مليون مواطن , وأشار إلى ان عدد العاملين بالشركات ومحطات مياه الشرب 105 ألف عامل , بالاضافة إلى وجود أكثرمن 400 خبير أجنبى وعربى يعملون فى مختلف القطاعات.
وقال ان عدد محطات تنقية مياه الشرب 159 محطة كبيرة و774 محطة صغيرة بالأضافة إلى محطات معالجة , وبرر المصدر الأستعانة بالأجانب والهيئات المعاونة بإنه من أجل حفاظ الأستثمارات القائمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
بينما علق المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق على هذا الأمر، فقال: أن اتجاه الحكومة نحو استقدام مؤسسات أو شركات أو خبراء من الخارج لإدارة ما تبقى من مؤسسات وشركات وهيئات حكومية لن يحقق المستحيل فى ظل قوانين روتينية معرقلة أكثر منها دافعة للنمو حتى ان الواقع يشهد أن المستثمر الاجنبى تذللت له كل العقابات أكثر من المصريين انفسهم.
وأشار إلى أنه يأمل ألا يعود كل ذلك على فاتورة المواطن الغلبان فى النهاية.