جبهة مضادة فتحتها قيادات شيعية مصرية، ضد الجماعة الإسلامية فى مصر، فى محاولة منهم لتحويل دفة المطاردة الأمنية بعيداً عنهم، أملاً فى تخفيف وطأة الملاحقات الأمنية والإعلامية الكثيفة ضد كل ما هو شيعى فى مصر، فبعد اتهام أحد قادتها (د. أحمد راسم النفيس) للسعودية بالتخطيط ضد الشيعة فى المنطقة، قام قيادى آخر بانتقاد الجماعة الإسلامية المصرية، وعلى رأسها القيادى البارز، ناجح إبراهيم، زاعماً تبنيها لأفكار تعادى جميع "المكونات الوطنية" مثل الأقباط والإخوان والليبراليين. حيث اتهم محمد الدرينى رئيس "المجلس الأعلى لآل البيت فى مصر" الممثل لأغلب الشيعة فى مصر، الجماعة الإسلامية بالتعاون مع أجهزة المخابرات لضرب الشيعة والأقباط، وسأل إبراهيم عن هوية مرتكبى هجوم الأقصر ضد السياح فى مصر عام 1997، الذى راح ضحيته 58 سائحاً أجنبياً. وجاء الخلاف بين الرجلين بعد الآراء التى أدلى بها إبراهيم للصحف المصرية حول كتاب "شيعة مصر والقرية التى فى حاضرة البحر" الذى كتبه الدريني، حيث قال القيادى بالجماعة الإسلامية إن الكتاب "تهريج" منتقداً "شتم الشيعة للصحابة." ورد الدرينى عبر موقع "المجلس الأعلى لآل البيت" بالقول إن الجماعة الإسلامية تمضى قدماً في: "العداء مع مجمل المكونات الوطنية فى مصر بدأ بالأقباط والإخوان على حد سواء مرورا بكل درجات اليسار والليبراليين وصولا إلى الشيعة والجهاديين (!!) ولم يستبقوا إلا على قوى غاشمة تضطهد كل فئات المجتمع." وقال الدرينى أنه لا يبحث عن "فرقعة إعلامية" لأنه بحسب تعبيره "طافح إعلام" بعد أن وصفته الصحافة بأنه "زعيم شيعة مصر" ملمحاً إلى أن إبراهيم، الذى سبق له أن قام ب"مراجعات فكرية" لمواقفه الدينية السابقة ساعد على رمى عناصر من الجماعة فى المعتقلات بدعوى "عدم موافقتهم على المبادرة والمراجعات." كما انتقد تباين فتاوى الجماعة التى بدأت مع "تكفير" الرئيس المصرى السابق، أنور السادات، ومن ثم اغتياله، وصولاً إلى مراجعة تلك الأفكار والتراجع عن التكفير. وختم الدرينى بالقول: "أتمنى الآن من الشيخ (إبراهيم) طالما فتح باب أمل للالتقاء المشروع بين السنة والشيعة بعدم سب الصحابة فأنا هنا أتمنى عليه ان يشاركنى البحث عن إجابة لأسئلة منها نتائج تحقيقات حادث الأقصر البشع الذى راح ضحيته رعايا أجانب فى عام 1997 حتى الآن والجزئية التى أطلبها هو هوية الجناة فقط من حيث بعض المعلومات." يشار إلى أن هجوم الأقصر الذى وقع بمصر عام 1997 جرى فى 17 نوفمبر، وقد تبنت مسؤوليته جهات من الجماعة الإسلامية، فى حين أدانته جهات أخرى، وهو ما فتح الباب أمام ظهور فكرة "المراجعة" التى سمحت بخروج آلاف من معتقلى الجماعة من السجون.