الطوارئ والتعذيب وحرية الرأى.. فى تقرير المنظمات الحقوقية حول حقوق الإنسان فى مصر

بدأت اللجنة التنسيقية بمؤسسة "ماعت" بصفتها تمثل الأمانة الفنية لتحالف منظمات المجتمع المدنى من أجل الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى مصر، فى إعداد الصيغة النهائية لتقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى سيقدم لفريق العمل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بمناسبة خضوع مصر لهذه الآلية بداية من شهر فبراير القادم، على أن يتم إرسال التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم 27 أغسطس الجارى.
وكانت اللجنة قد انتهت من إعداد التقرير المبدئى وتم إرساله إلى المنظمات الشريكة فى التحالف للتقييم وإبداء الملاحظات النهائية، وبالفعل وصلت ردود معظم المنظمات واحتوت على بعض الملاحظات والإضافات على بعض بنود التقرير، وأهمها بند حرية العقيدة والبند المتعلق بالحق فى الحياة وبند حرية الرأى والتعبير، كما أن معظم المنظمات وافقت نهائيا على التقرير المبدئى بدون أى تعديلات عليه.
وتشير الملامح الرئيسية للتقرير النهائى إلى أن استمرار حالة الطوارئ يمثل قيدا رئيسيا على حقوق الإنسان فى مصر، وركز التقرير على احتجاز المدونين، وأبدى تخوفه من قانون البث الفضائى المزمع إصداره، كما تناول التقرير المواد القانونية فى التشريعات الخاصة بالنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية والتى تعد انتهاكا لتفعيل الحق فى التنظيم، مشيرا إلى ممارسات لجنة شئون الأحزاب وتشكيلها غير المحايد ورفضها المتكرر لقيام أحزاب سياسية.
وفيما يتعلق بالتعذيب وسلامة الجسد أشار التقرير النهائى إلى وقائع التعذيب التى تم الكشف عنها مؤخرا، كما تعرض للنصوص القانونية التى تحتاج إلى التعديل حتى تتواءم مع الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، أما بالنسبة لأوضاع المرأة فقد تعرض التقرير للجوانب الايجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة وكذلك للأوضاع السلبية المتعلقة بانتهاك حق المرأة فى تولى بعض المناصب العامة.
أما فى الجزء المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد ركز التقرير على الانتهاكات المتعلقة بمياه الشرب من حيث نوعيتها وتلوثها ومعاناة مناطق متعددة من الحرمان منها وذلك اعتمادا على مخرجات الحلقات النقاشية مع المواطنين فى عدة محافظات وعلى الشكاوى المقدمة للمنظمات المتحالفة والانتهاكات التى رصدتها، كما كشف التقرير عن سوء جودة التعليم والانتهاكات المتعلقة بالحق فى العمل.
وبالنسبة لمدى التزام مصر بتعهداتها التى قطعتها على نفسها فقد كشف التقرير عن عدم التزام الحكومة المصرية بمعظم هذه التعهدات خلال السنوات السابقة.
وقد اتفقت المنظمات ال ( 49 ) المتحالفة على أجندة عمل وطنية مكونة من ( 19 ) بندا تمثل رؤية هذه المنظمات لإصلاح الوضع الحقوقى المصرى، تم تضمينها فى التقرير لتكون مرشدا للأطراف المعنية.
ومن المتوقع أن يكون تقرير التحالف المرجع الرئيسى للمفوضية فى إعداد تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر نظرا لشموليته وضخامة عدد المنظمات المتوافقة على ما جاء فيه وتركيزه على جوانب وتوصيات محددة فى كل فرع من فروع حقوق الإنسان.