حق التظاهر ما بين مؤيد ومعارض

فى البداية وقبل مناقشة السجال الدائر نضع بعض الحقائق , أولها أن مصر حكمت طوال 29 عاما بقانون الطوارىء , وأن هذا القانون أستخدم ضد كثير من المعارضين المصرين من بينهم حمدين صباحى وكيل مؤسسى حزب الكرامة سابقا وعضو مجلس الشعب لذى أعتقل 17 مرة , ويسرى بيومى عضو مجلس الشعب عن الأخوان المسلميين والذى أفرج عنه فى أعتقاله الأخير فى عام 2005 , والكثير من النشطاء السياسيين الذى تم أعتقالهم لفترات ما بين شهر الى شهرين فى أحداث 6 ابريل 2008 . هذا جزء بسيط من حقائق لا يجوز أنكارها , ولكن ورغم وجود هذه الحقائق الا أن كلا الطرفين يصفها حسب رأيه فالمعارضين يعتبرون ذلك دليل سىء على أستخدام الطوارىء , فيما يعتبر مؤيدى النظام بأن من تم أعتقالهم يعدون شخصيات خطره على الأمن .
السؤال هل التظاهر ممنوع أم لا ؟ هل يحق لنواب مجلس الشعب التظاهر أم لا ؟ ذلك هو السؤالين الذى دار حولهما سجال فى مجلس الشعب , حتى وصل الأمر الى تهديد الدكتور فتحى سرور لنواب معارضين ومستقلين برفع الحصانة بسبب دعوتهم لتظاهرة فى 3 مايو للمطالبة بأقرار تعديلات دستورية وألغاء قانون الطوارىء , وفى هذا الصدد تنقل مصر الجديدة أقول المؤيدين والمعارضين .
الدكتور فتحى سرور هدد النواب فى أنه لن يتردد فى رفع الحصانة عن النواب لو طلب منه ذلك , مؤكدا على أن دور النواب فى البرلمان وليس فى التظاهر فى الشارع .
أما الدكتور عبدالأحمد جمال الدين قال نحن نحترم رأي المعارضة ونرفض التصرفات اللامسئولة وعلي نواب المعارضة أن يعترضوا تحت قبة البرلمان وليس في الشارع باعتبار المجلس هو القدوة وليس الإساءة لأصول الممارسة البرلمانية‏,‏ ومن غير المقبول أن يتظاهر نوابنا في الشارع للتعبير عن آرائهم ولكن من خلال المجلس ولجانه‏.‏
ويقول النائب إبراهيم الجوجري‏:‏ أتعجب من تصرفات النواب الذين أقسموا علي احترام القانون والدستور‏,‏ مشيرا إلي أن المادة‏(98)‏ من القانون تنص علي حق أعضاء مجلس الشعب في الرقابة‏.‏
وقال النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية إن الحرية مسئولة وليست مطلقة‏,‏ والقانون ينظم التظاهر السلمي للحفاظ علي الأمن والاستقرار‏.‏ وطالب المعارضة بضرورة احترام القانون‏,‏ والاحتجاج يجب أن يكون داخل البرلمان‏.‏
أما المهندس أحمد عز أكد على أن الأساس له اعتبارات قانونية وسياسية‏,‏ ولابد أن يفصح كل طرف عن هدفه‏,‏ فما الهدف من هذه المظاهرة المطلوبة‏,‏ وهل أهل القاهرة يقبلون نزول المواطن إلي الشارع في مظاهرة في بلد به كثير من الانجازات برغم بعض المشكلات‏.‏
فى المواجهه يقول محمد البلتاجي‏:‏ نحترم القانون والدستور‏,‏ ولكن نرفض المساس بالحريات العامة ومد قانون الطوارئ الجائر‏.‏
وأشار إلي أنه تم إخطار مدير أمن القاهرة بالمظاهرة السلمية‏,‏ والمكان والزمان وعدد المتظاهرين والمطالب لتنظيم والحفاظ علي المتظاهرين‏,‏ ولكن ورفض أسلوب وزارة الداخلية في إرسال اخطار علي يد محضر‏.
فيما كان لعبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية رأى اخر وهو " أن النواب اخطأوا فى ارسال طلب للتظاهر من وزارة الداخلية مؤكد على أن ذلك يعد أعتراف رسمى بنظام مبارك , وطالب عبد الحليم النواب بعد أعتداءات أمس على مظاهرة 3 مايو بأن يقومون بتسجيل موقف وهو تقديم أستقالاتهم من البرلمان , فيما أدان قنديل قانون الطوارىء موكدا على أنه دليل على ضعف النظام .
أما النائب علاء عبدالمنعم فأكد على أن هناك عدة مباديء وأهداف يتم السعى اليها ولكن ليس من خلال المصادمات مع الشرطة‏,‏ مؤكدا حرصه علي رعاية الشعب والمواطنين وعلق على دعوة مظاهرة النواب قائلا أن هدف التظاهر هو الاحتجاج علي مد قانون الطواريء‏,‏ ونحن نرفض حالة الطواريء‏,‏ مؤكدا أن المجلس يصادر علي رأي المعارضة ويمنع المعارضة من ممارسة دورها البرلماني‏.
فيما قال الدكتور يحيى القزاز القيادى بحركة كفاية –"يبدوا أننا نتراجع إلى الوراء، فبعدما كسرت كفاية قيود الحواجز الأمنية نحو إطلاق المظاهرات السلمية، ها نحن نعود لسابق العهد ونطلب من الداخلية السماح لنا بالتظاهر السلمى"،
و اعتبر قزاز أن ما قام به نواب مجلس الشعب من إخطار الداخلية للموافقة على المسيرة بأنه أمر خاطئ، وشبه الطلبات التى سيقدمونها لمجلس الشعب بما حدث أيام سعد زغلول سنة 1919
الجميع برر ما يحدث من وجهة نظره ويبقى السؤال هل أصبح حق التظاهر الذى كفلة الدستور المصرى والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ممنوع ومجرم ويهدد الأمن القومى ؟ علما بأن دساتير العالم أكدت على أن الأمن القومى يتعلق بأرادة الشعب