مركز حقوقي يطالب بإلزام محافظ السويس بتعويض سكان الرحاب بمساكن بديلة!

اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس
قامت شبكة المحامين بمركز هشام مبارك للقانون بإقامة دعوى قضائية التي حملت رقم 7539 لسنة 15قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية, لإلزام محافظة السويس بتخصيص وحدات سكنية بديلة لقاطني مدينة الرحاب بالسويس بدلا من الوحدات المخصصة لهم والتي يمكن أن تنهار في أي وقت على رءوس قاطنيها.
وطالب المركز بان على السلطات المصرية أن تحترم المعايير الدولية للحق في السكن وخاصة شروط السكن الآمن, وقبل كل ذلك فان عليها المحافظة على حقهم في الحياة.
يذكر أن احد سكان مدينة الرحاب قد فوجئ أثناء قيامه بعمليات التشطيب بالشقة التي استلمها بعد إحدى عشرعاما كاملا , أثناء تركيب بلاط جديد للأرضيات, أن الاسمنت داخل الأعمدة الرئيسية (الكمر والأسقف) بالعمارة كلها قليل جدا لدرجة أن كافة القوائم الرئيسية والخراسانات تكسر بالأيدي!
وقام عدد من سكان المدينة بتقديم الشكاوى والعرائض لمديرية الإسكان بالسويس دون مجيب, وكذلك قاموا بإبلاغ النيابة العامة التي تتولى التحقيق في المخالفات حتى اليوم, إلا أن هذه المخالفات الجسيمة ليست قاصرة على الوحدات السكانية بالمدينة , وإنما هي كاشفة لطريقة إدارة السلطات المصرية لاموال المصريين ,وكاشفة على انعدام الرقابة على المقاولين المنفذين للمدن السكانية ,وهو الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة إنسانية.
مما دعا مركز هشام مبارك للقانون من خلال شبكة المحامين بالمحافظات لإقامة دعوى قضائية لإلزام محافظة السويس بتسليم قاطني مدينة الرحاب وحدات سكنية بديلة تتوافر فيها الشروط والمعايير للسكن الملائم والآمن.