تقدم "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" في مصر بشكويين الى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المختص بحماية حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين ضد الحكومة الكويتية بسبب ما اسماه "القبض والإعادة القسرية لمواطنين مصريين يعملون بالكويت نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في التجمع السلمي والاعتقاد بان المبعدين محل خطر التعرض للتعذيب". وناشد المركز مقرري حقوق الانسان والحريات والمهاجرين "التدخل العاجل من أجل الافراج الفوري عمن تم اعتقالهم ومنع الاعادة القسرية لبقية المعتقلين المشار اليهم, وضمان عدم تعرض من تمت إعادتهم قسريا لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".