إنذار لمدير الأمن للسماح بمظاهرة ل6 أبريل

أكدت روضة أحمد مسئولة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنها أرسلت إنذار لمدير أمن القاهرة برقم 2636 لسنة 2010، باعتبارها وكيل قانوني عن مجموعة من المواطنين المصريين الشباب، لتخطره بعزم هذه المجموعة من الشباب ممن عاشوا مجمل حياتهم في ظل حالة الطوارئ على تنظيم مظاهرة سلمية احتجاجية يوم 6ابريل القادم ، تبدأ من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب ، لإبلاغ أعضاء المجلس برفضهم لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ومطالبتهم بعدم الموافقة على مد العمل به.
وقال الشباب في إنذارهم : إن استمرار العمل بحالة الطوارئ لأكثر من تسعٍه وعشرين عاما يعني أن الحكومة المصرية إما أنها فشلت في إنهاء أسباب مد هذه الحالة والقضاء على المخاطر التي تذرعت بها طيلة هذه السنوات للعمل به، أو أنها لم تعد تستطيع السيطرة على المعارضين لسياساتها أو المنتقدين لها سوى باستخدام هذا القانون الجائر. وأن المنذرين يرغبون في عمل مسيرة سلمية للتعبير عن رأيهم ومطالبة أعضاء مجلس الشعب بعدم الموافقة على مد العمل بهذا القانون.
وقد أنذر محامو الشبكة العربية بصفتهم وكلاء رسميين عن هؤلاء الشباب مدير أمن القاهرة، إعمالا لنص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي يوجب فقط إخطار أجهزة الأمن بمكان وموعد المسيرة قبلها بثلاثة أيام.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "هؤلاء الشباب ورغم قسوة قانون الطوارئ الجائر، فقد التزموا بالقانون وأخطروا مدير الأمن بأنهم عازمون على ممارسة حقهم ،في تنظيم هذه المظاهرة الاحتجاجية كجزء أصيل من حرية التعبير".
كما ناشدت مدير امن القاهرة أن يلتزم بحكم القانون ويسمح بالمظاهرة ، إعمالا للقانون وللمادة 54 من الدستور المصري التي تنص على : للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة و الاجتماعات العامة و المواكب، و التجمعات مباحة في حدود القانون.
وفى سياق متصل من المقرر أن تعقد المظاهرة يوم الثلاثاء القادم الساعة الثانية عشر ظهرا تبدأ من ميدان التحرير.