كمال أبوعيطة : مجاور خائن لقضايا العمال .. والنظام يرتعد من نقابة الضرائب العقارية!

كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية
قانون " الجباية " يحافظ على مصالح الكبار.. وغالى مجرد موظف!

أكد الناشط السياسي والحقوقي كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية أن قانون الضرائب العقارية الجديد مليء بالعيوب ويسيء للمجتمع المصري ويؤدي إلي الإضرار بالشرائح الدنيا وفقراء المجتمع المصري
قال: إن "قانون الجباية" استهدف الحفاظ على مصالح كبار المستثمرين علي حساب محدودي الدخل مشيراً إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مجرد أداة في عملية تطبيق القرارات.
وأضاف إن حسين مجاور فتح النار عليه واتهمه بالعمالة للخارج في الوقت الذي كان يستعد فيه لتجهيز النقابة الجديدة مؤكدًا أن هجومه على وجود نقابة تدافع عن العاملين بالضرائب العقارية يعد خيانة لقضايا العمال.
= سألناه: بما أن قانون الضرائب العقارية الجديد هو حديث الساعة الآن فكيف تراه؟
- أنا شخصيًا أرى أن قانون الضرائب العقارية الجديد مليء بالعيوب والنواقض ولكن دعنا نبدأ أولاً بمميزات القانون والتي يمكننا أن نلخصهما في أننا سابقًا كنا نعاني من غياب التشريعات والقوانين المختلفة في مجال الضريبة العقارية وتداخل غريب بين قوانين الإسكان وقوانين الحكم المحلي وقوانين كثيرة جدًا هي التي تتحكم في أعمال ذلك المجال وميزة القانون الجديد أنه وحّد العمل بالضرائب العقارية، فضلا عن أن ذلك المشروع لأول مرة وضع فوائد تأخير علي أداء الضريبة وهذا خفف العبء علي الموظف المكلف بتحصيل الضريبة ويعطي وازعًا ماديًا للممول، بالإضافة إلى أن القانون الجديد لأول مرة يدخل مناطق حديثة ضريبيًا مثل المنتجعات والقرى السياحية والمدن الجديدة وإن كنت أراه يدخل تلك المناطق على استحياء وهذا في حد ذاته نقيصة تعيب القانون، أما عن عيوب ذلك القانون والتي أرى أنه من أهمها هو أنه وحد شريحة ونسبة الضريبة وهي 10% وهذا معناه أنه ساوى بين امبراطورية إسكانية في حجم مدينة " مدينتي " التي يتم تشطيبها الآن لصالح مجموعة طلعت مصطفي وبين مواطن بسيط يمتلك وحدة سكنية مفردة "شقة" صغيرة في حي شعبي، وهذا وضع بكل تأكيد لا يصح وغير عادل علي الإطلاق وإنما أنا مع الضريبة التصاعدية.. فالعمل بالضريبة التصاعدية متعب لنا كموظفين بالضرائب العقارية فيما يخص تسويات الضريبة، وهنا نجد أن القانون الجديد قد أراحنا كموظفين بمجال الضرائب ولكنه أضر وأساء للمجتمع المصري ككل.. نسبة ال10% لنا نحن بمثابة "استنابة" جاهزة وسهلة للعمل ولكنها ظلمت وأجحفت الفقير الذي ساوته في جلب الضريبة منه وكبار الأثرياء والمستثمرين من أهم ثاني عيوب القانون أيضًا في نظري هو أنه يستخدم القيمة التسويقية للعقار في تشريع قاعدة جلب الضريبة وهي ظاهرة جديدة وغريبة علي المجتمع المصري لم يعتدها، وإنما الذي اعتاده في الأصل هو جلب الضريبة من القيمة الربحية للعقار، فأنا كدولة آخذ مما يجمعه العقار من ربح كعائد للثروة العقارية كضريبة وليس من أصول الثروة العقارية، فعندما آخذ من أصل الثروة العقارية فأنا أنقص من قيمتها الأساسية لأنني أحصل ضريبة علي مجرد الملكية وليس علي ربح الأصل العقاري، هذا بالإضافة إلى عيب هام جدًا انطوى عليه هذا القانون وهو ما تتضمنه لمادة نصت على لجان الطعن التى تشكل كلجنة على ألا يكون في رئاستها العاملون بالضرائب العقارية العاملين والسابقين، وهذا ما أعتبره إهانة لي شخصيًا كعامل بمجال الضريبة العقارية وجميع أبناء مهنتي عامة لأنهم أولي وأجدر الناس لبحث الطعن المقدم في الضريبة العقارية!
= إذن قانون الضرائب العقارية الجديد وُجد لخدمة طبقات معينة؟
- ما تزال هناك فكرة عامة ليست قاصرة علي قانون الضريبة العقارية فحسب ولكنها شملت أيضا قوانين الضرائب عمومًا من ضريبة المبيعات وقانون الضريبة العامة وهي فكرة وجود رغبة في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي لكى تشمل أفرادًا يستحقون الزكاة حتى يتمكنوا من التخفيف عن كبار وأثرياء المجتمع المصري .. فهناك سياسة عامة لتوسيع مجتمع جلب الضريبة من أكبر قدر ممكن من القاعدة الدنيا من المجتمع لتخفيف الأعباء عن كبار المستثمرين والأثرياء وأنا أتصور عمومًا أنه يجب عكس هذه الصورة بسرعة وإعفاء الفئات الدنيا للمجتمع من الضريبة وتوسيع مجالها علي الفئات العليا لتحقيق المبدأ الأساسي لجلب الضريبة من الأغنياء لصرفها علي الفقراء
إذن أنت متفق معي بأن النظام الحاكم يتعمد إعدام الطبقات والشرائح الدنيا من فقراء المجتمع المصري! .. فهل تري أن الدكتور يوسف بطرس غالي نجح في ذلك باقتدار واكتسب لقب " وزير الجباية " ؟!
نعم اتفق معك بكل تأكيد لأن هذه حقيقة بكل أسف كما اتفق مع ذلك المسمي أو اللقب الذي اكتسبه الدكتور يوسف بطرس غالي كوزير للجباية ولكن اعتقد في ظل التشريع القانوني الأخير لقانون الضرائب العقارية لم يصل لهذه الدرجة التي يقصدها ذلك اللقب فمشروع القانون الذي تم عرضه أولا علي الحكومة ثم كبار المستثمرين العقاريين ثم علي مجلس الشعب والشوري مر بفلاتر و" مصافي" متتالية لإعفاءالسادة الكبار بقدر الإمكان وتجنيب مصالحهم الشخصية وعندما تم اعتماد القانون كان قد تم سحب صلاحياته ونصوصه التي تضمن تحصيل محصلة أكبر لصالح الأغنياء والمستثمرين وذلك بفضل الضغوط التي مارسوها علي مشروع القانون علي مدار مراحله التشريعية المختلفة بدءًا من رئاسة الوزراء إلي مجلس الشعب والشورى.
أما فيما يتعلق بيوسف بطرس غالي كوزير سياسي أنا أرفضه رفضًا نهائيًا برغم أنه في النهاية لا يطبق سياسته الشخصية وإنما هو مجرد ميسر لسياسة نظام حكم ودولة وأتذكر هنا مقولة رددها الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق حينما واجهوه بالمبيدات المسرطنة فرد بمقولة: "إننا فقط سكرتارية لسيادة رئيس الجمهورية" وهنا يجب أن نفرق بين السياسة العامة والأشخاص المسيرين لها فالسياسة أنا ضدها تمامًا.. أما فيما يتعلق بوزير المالية الذي يرئسني مباشرة فنحن كموظفين بالضرائب العقارية كانت لنا مطالب لديه حصلنا علي ثلثها فقط حتي الآن وما زالنا نطالبه بثلثي هذه المطالب وهو في طريقه للاستجابة لها .
ما هي تلك المطالب ؟
نحن كموظفين بالضرائب العقارية طالبناه بمساواتنا بمصلحة الضرائب المصرية التي تأخذ 1000 % ونحن حتي اليوم أخذنا ما يمثل 300 % فقط من مطالبنا وباقي 700 % كوعده لنا وسوف يلتزم به إن شاء الله لأنه تفاوض فيه وأعطاه لكيان أصبح اليوم ملموسًا وحقيقيًا بنقابتنا المستقلة التي أصبحت اليوم تضم الزملاء بروح المقاومة والاتحاد والقسوة من ناحية ولثقتي الشخصية في ذكاء دكتور يوسف بطرس غالي ومدي إدراكه .
هل تم التضييق عليك فى أثناء احتفالك بافتتاح أول مقرٍ في نقابة الضرائب العقارية المستقلة؟
بكل تأكيد .. أصلا كان مقدرًا لاحتفالنا الحالي أن يفوق احتفالنا العام الماضي حيث كان من المنتظر أن يتجاوز الحضور من أعضاء النقابة 15 ألف عضو وبالفعل تم اختيار مكان ملائم لإقامة احتفالنا ولاستيعاب جميع الزملاء ولكننا ما أن شرعنا في العمل علي ذلك حتي شعرت برعب أجهزة الأمن والتي دائما تقديري لها بأنها تعيش حالة من الفزع والرعب الدائم والمتحفظ حينما بدأ في التضييق علينا ورفض تماما إقامتنا الاحتفال في الشارع فما كان منا إلا أن توجهنا إلي مقرات بعض الأحزاب السياسية لكي نطالبهم بضيافة احتفالنا ولكن أيضا فوجئنا بموقف الأمن الغريب حينما اكتشفنا أنه يتبعنا كلما ذهبنا لحزب ما نجد أجهزة الأمن تجري اتصالاتها السريعة بقيادات ذلك الحزب لتأمرهم بعدم الاستجابة لمطلبنا ودهشت صراحة من موقف هذه الأحزاب التي امتنعت عن ذكر أسمائها من منطلق الضرب في الميت حرام فهي بكل أسف الوحيدة المقتنعة بأنها أحزاب كبري ورئيسية!
كما واصل الأمن تتبعنا أيضا في الأندية وأي مكان يملك قاعة يمكنها أن تضم احتفالنا حتي وصل الأمر أخيرًا إلى أننا احتفلنا داخل مقر النادي المصري للمهندسين والذي اضطررنا معه بطبيعة الأحوال وضيق المكان إلي تخفيض عدد الحضور من الزملاء مما نتج عنه مشاكل بيني وبين بعضهم بالعديد من المحافظات حيث كان هناك بعض التعاقدات علي أكثر من 20 حافلة وأتوبيس من تلك المحافظات اضطررت للاعتذار لهم وإلغاء حضورها في اللحظات الأخيرة.
هل تري ذلك دليلاً علي رعب النظام الحاكم من تجربة النقابات المستقلة عن إداراته الممثلة فيك؟
الحقيقة أن النظام السياسي الحاكم مرعوب طبيعي منا كنقابة مستقلة ومن الشعب ومن الطلبة في الجامعات ومن الجميع وأصبح اليوم النظام السياسي الحاكم يعيش حالة من الفزع والرعب المستمر فى ظل نظام مبارك وإن كان تقديري الشخصي بأن مستوى خشيته منا كنقابة مستقلة لم تصل لدرجة الرعب لأننا لا نعتبر أنفسنا تهديدًا بالمعني السياسي الحاكم وإنما نحن نشكل بكل تأكيد تهديدًا مباشرًا لمن سلبوا حقوقنا ويصرون علي اغتصابها بكل قسوة.
كيف رأيت تصريحات رئيس اتحاد العمال حسين مجاور التي ظهرت في نفس يوم احتفالكم وتتهمك مباشرة بعمالتك للدول الأجنبية وبتلقيك أموالا من أمريكا؟
حسين مجاور أنا شخصيًا ألتمس له العذر؛ لأننا نهدد عرشه ومصالحه الشخصية ونهدد احتكاراته التجارية كنقابة مستقلة فضلا على أننا كشفنا النقاب وأظهرنا مدي عجزه النقابي بتواجده هو وتنظيمه كل هذه السنوات بدون أي نشاط أو عمل فعلي العكس أذى وأضر بمصالح العمال والموظفين بالمقارنة بنا ونحن والحمد لله نحرز تقدما ونجاحات مستمرة فقد وصلت نسبة تمثيلها من العاملين إلى 99% من قوة العمل، تلك النسبة التي لم ولن يصل إليها مجاور في يوم من الأيام رغم كل الدعم والإمكانيات والنفوذ المقدم من الدولة له، فهناك 25 مليون عامل يحق لهم الاشتراك بالنقابات ليس لديه منهم سوي 3 مليون فقط منضمين إجباريا للتنظيم النقابي للدولة وذلك عن طريق إجبارهم علي التوقيع علي استمارة الاشتراك عند اعتماد أوراق تعيينهم أو عند استخراج رخصة قيادة لسائق أجرة يتم عليه الانضمام لنقابة النقل البري برغم سلبية وعدم قيام تلك النقابة بأي نشاط حيال أعضائها فلا وجدناها يومًا تضامنت مع أحد في مشكلة أو دعمت عضوًا حكوميًا في حادث أو غيره أما نقابتنا المستقلة فقد استطاعت الحصول علي زيادة المرتبات إلي ثلاثة أضعاف ورفع صندوق المعاشات ... وهذا بكل تأكيد كشف التنظيم النقابي الحكومي الفارغ الذي يقوده كبار رجال الأعمال في مصر ومن هنا أنا التمس العذر لحسين مجاور بل إنني أندهش وأتساءل لماذا حتي اليوم لم يستخدم سلاح البلطجة ضدنا؟ وهو سلاح اشتهر مجاور باستخدامه واحترف فيه وإنما لجأ إلي سلاح الكذب ... ولكننا ما زلنا نعتقد بأنه سوف يلجأ إلي سلاح البلطجة ونحن في أتم الاستعداد له وهناك زملاء متربصون له .
ومجاور حينما أراد الكذب والافتراء علينا فشل .. فحتي في الكذب مجاور خايب حينما اختار لنا تهمة العمالة لأمريكا وأنا من المعروف عني كرهي ومقتي الشديد لأمريكا وإسرائيل 0
هل يدل ذلك علي أن حسين مجاور لفظ أنفاسه الأخيرة كرئيس اتحاد عمال مصر؟
نعم بكل تأكيد.. فأنا شخصيًا لو كنت مكان النظام الحاكم ولدي رئيس اتحاد فمن خلاله حشد العمال لمصلحتي السياسية وكنت اكتشفت بسرعة أن حسين مجاور لا يصلح لقيادة نفسه حتي وأنا شخصيًا اعتبره الأب الروحي لكل الإضرابات والاعتصامات التي قامت بين العمال في الفترة السابقة لدرجة أن أغلب العمال المصريين أصروا علي حرق صورته أكثر من حرصهم علي حرق صور صاحب العمل لأن مجاور خائن للطبقة التي من المفترض أنه يدافع عنها واستغل واستخدم التنظيم السياسي والنقابي لكي يعلو ويعلو ويصل لما يريده شخصيًا فأنا أطالب اليوم بتطبيق قانون من أين لك هذا علي مجاور.
هل يتجه هذا الكلام علي عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة؟
عائشة أولاً وأخيرا وزيرة موظفة في منظومة سياسية كاملة ذات سياسة ومنهج حكم معين يطبق بعائشة أو بغيرها ... ومع ذلك و قارن بين عائشة ومجاور نجد أن الأولي تدخلت في أزمات ومشاكل عمال واستطاعت حلها بشكل نقابي محترم بخلاف مجاور الذي لم ولن يعرف ذلك الإسلوب علي الإطلاق.