محامى "عبده مغربي": السبت المقبل استئناف الحكم ..والبراءة مضمونة

عبده مغربي
اثار الحكم علي عبده مغربي – رئيس تحرير جريدة البلاغ ومحرر بالجريدة ردود افعال كثيرة في الوسط الصحفي واعتبرها البعض حكما عاديا فيما اعتبره آخرون حكما منقوصا في قضية الفنانين الشهيرة العام الماضي..
و اكد عاصم قنديل – محامي الفنانين ان قرار الحكم علي "عبده مغربي" عادلا لانه قصد الحاق الاذي بالمجني عليهم حيث ان " مغربي " صرح امام الفضائيات ان لديه "سي دي" يدل على صحة موقفه ولكنه لم يكن يقول ذلك امام المحكمة .
وصرح بأنه لن يعلق على الحكم الصادر لأنه هو عنوان الحقيقة حيث انه يطالب الجهات الإعلامية بعدم "التحجج" بوجود أدلة وبراهين ليس لها شىء من الصحة .
و صرح المستشار مرتضى منصور بأن نور الشريف يعتبر من احسن الفنانين ولا يستحق هذا ولا غيره ،وما حدث او ما فعله عبده مغربي عن قصة السي دي وغيرها غير صحيحة نهائياً وما قاله عبده مغربى يعتبر كلام خطير جدا و اصبحت قضية سب وقذف وكيف يكون بهذه الجرأة ليسب كل من تقع عليه يده هل من المعقول ان مصر اصبحت بهذه الصورة التي يقوم فيها شخص بقول شيئاً وإن كان ليس صحيح فيتم تداوله بالصحف
وقال سمير الششتاوى -محامي عبده مغربى أن عبده كان متوقع حكم اشد من هذا الحكم وذكر لنا عن السي دي المقدم والذى يقول عبده ان نور الشريف قد صرح فيه بأن هناك ضابط هو من قام بنشر الخبر إلى وسائل الإعلام وكشف لنا عن هذا الضابط وهو مقدم اسمه تامر سمير بمباحث اداب القاهرة حيث انهم قاموا باستدعائه ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقد تم الاتفاق بيني وبين عبده مغربي باستئناف الحكم يوم السبت القادم فى مجمع محاكم الجلاء
وقد انكر المحامي بأن السي دى يضم وقائع ولكنه يضم تصريح لنور الشريف يقول انه هناك ضابط قام بابلاغ الإعلام والصحف وعندما تم تقديمه للمحكمة لم يثبت شيئاً
.. كانت محكمة جنح السيدة زينب اصدرت قرارها اليوم بحبس عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ وإيهاب العجمى محرر الجريدة بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة قدرها عشرون ألف جنيه وإيقاف التنفيذ مؤقتاً ومبلغ خمسون جنيهاً اتعابا للمحاماه والزامهما بتعويض مدني قدره 40 ألف لكل منهما للفنانين حمدي الوزير وخالد ابو النجا وفندق سميراميس وكما قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد راشد إحالة دعوى الفنان نور الشريف بالتعويض والذى يقدر ب 10 ملايين جنيه إلى المحكمة المدنية وتم الحكم ببراءة احمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى من التهم التي نسبت إليه