في شوارع مصر الآن: جنود جيش وضباط شرطة مزيفون وسيارات شرطة مزيفة

المقدم محمد نبيل عمر
تعددت خلال الفترة الماضية، حالات ضبط ورش تصنيع الزي العسكري أو زي الشرطة المصرية، في محافظات كالقليوبية والقاهرة، وهو ما أدي لتزايد المخاوف من تخفي إرهابيين أو مجرمين في زي شرطي أو عسكري، والقيام بجرائم ضد المواطنين، وأصبح الموقف الأمني أكثر تعقيدا في ظل تقارير عن وجود مثل هذه الورش في سيناء، قريبا من تماس الحدود المصرية مع غزة الواقعة تحت سيطرة حركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية، التى استهدفت ولا زالت تستهدف القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلي "الشرطة".
وفي تعليق منه، قال المقدم محمد نبيل عمر – العضو المؤسس للنادي العام لضباط الشرطة والنقابة العامة لضباط الشرطة – أنه بعد تزايد الأنباء عن ضبط مصانع لتصنيع ملابس شرطية وعسكرية فإن أي شخص يرتدي زي شرطة مزور ويقوم بالتعدي بنفسه أو بسيارة تتشابه مع سيارات الشرطة علي المتظاهرين السلميين فهو مباح وحلال للشعب، وذلك ردا لعدوانه.
كما اعتبر "عمر"، أن الوضع ذاته ينطبق علي أي ضابط شرطي رسمي يعتدي علي مواطنين، دون وجه حق، طالما كانت تظاهراتهم سلمية وفي الميادين العامة ولم يقتربوا من أي منشأة حيوية.
وحذر "عمر" من أن مزاداً لسيارات الشرطة القديمة قد أقيم أخيرا، وأنه يجري حاليا تسليمها للمشترين الجدد، مشيرا إلى أن تلك السيارات مازالت تتمتع بألوانها والبادجات المميزة لقطاعات الشرطة المتنوعة، مما يسهل علي أي مجرم أو إرهابي، تركيب لوحات معدنية سواء كانت مسروقة ومبلغ عنها أو إعداد لوحات جديدة.
وكشف أنه برصد أسعار بيع تلك السيارات تبين رغبة "الكثيرين" في شرائها حتي ولو بأسعار تفوق مثيلتها والتي بحالة أفضل منها بالسوق.
وطالب "عمر" الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات البحث والتفتيش والتحري بدقة، عن هوية من قاموا بشراء تلك السيارات، محذرا من خطورة التهاون في هذا الأمر علي أمن الوطن والمواطنين.