حجز قضية «التمويل الأجنبي» للنطق بالحكم في جلسة 4 يونيو

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد جلسة 4 يونيو المقبل، للنطق بالحكم في قضية «التمويل الأجنبي»، لخمس منظمات أجنبية ، التي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.
واتهم المحامي نجاد البرعي، دفاع المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»، أثناء مرافعته، الأربعاء، أمام محكمة جنايات القاهرة، قاضي التحقيق بالتلاعب في أدلة براءتهم، ورد عليه القاضي بأنه لا يقبل إهانة قضاة التحقيق.
وقال دفاع المتهمين رقمي (30)، و(33)، إن سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق كانت تريد إنشاء منظمة أجنبية في مصر، لكنها وجدت أن القانون يمنع إنشاء هذه المنظمات فأنشأتها في جنيف، بالإضافة إلى قوله إن الحكومة المصرية كانت على علم بتمويل الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمات.
وأشار الدفاع إلى أن مصر تعيش «عهدًا أمريكيًا» بعد إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبعد أن عاش البلد على المعونة الأمريكية جئنا لاتهام الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تمول منظمات للعمل ضد مصر.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي، نجاد البرعي، دفاع المتهمين (35)، و(36)، الذي دفع ببطلان التحقيقات، وأعمال قاضي التحقيق، وأمر الإحالة لمخالفته القانون، خاصة المادتيين (70، و71)، حيث إن القانون المصري لا يعرف فكرة قضاة التحقيق، أو هيئة التحقيق، ولكنه حدد أن يتولى التحقيق قاض واحد فقط، وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة، فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة، أو هيئة الضبط القضائي، أو حتى القاضي الذي سيحكم في القضية، وهذا يعني أن إجراءات قاضي التحقيق المستشار سامح أبوزيد باطلة، لأن ندبه باطل، واستشهد بقضية «تزوير استفتاء الدستور»، التي تبين من خلالها أن فكرة ندب أكثر من قاضي تحقيق تؤدي إلى بطلان القضية، على حد قوله.
وقال «البرعي» إن قاضي التحقيق لم يقدم أدلة في تحقيقاته، وكذلك ممثل النيابة الذي استغرقت مرافعته أكثر من نصف ساعة لم يتحدث خلالها عن أدلة الدعوى، ولكن اقتصر حديثه على «عبارات سياسية».
واتهم نجاد البرعي، قاضي التحقيق بالتلاعب في الأدلة المرفقة بالقضية، قائلا إنه أثبت في الأوراق أحرازًا لم يتم إرسالها إلى المحكمة، وهي عبارة عن عدد 4 «كراتين»، تم تفريغها في 13 صفحة، وتحوي جهاز «لاب توب»، والباقي يحتوي على مجموعة من الأوراق التي تدعم موقف المتهمين في القضية، وطالب بالتحقيق في الواقعة، واستدعاء قاضي التحقيق.
وأضاف أن مستشار التحقيق «سامح أبوزيد»: «باطل ولم يقم باستدعاء أحد للتحقيق»، وعقب المستشار مكرم عواد بأنه يرفض توجيه أي إهانة لقضاة التحقيق، فرد الدفاع: «أنا بدفع ببطلان القاضي».