السودان يدعو للتنسيق مع دول الجوار لمكافحة تهريب البشر

دعا البرلمان السوداني إلى التنسيق مع دول الجوار لمكافحة ظاهرة تهريب البشر وإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لتصل إلى الإعدام بدلا عن السجن في مواجهة المتورطين في الظاهرة.
وقال عضو كتلة نواب ولايات الشرق بالبرلمان محمد طاهر أوشام "إن ظاهرة تهريب البشر أصبحت من الظواهر الخطيرة التي تهدد النسيج الإجتماعي بولايات شرق السودان خاصة في ولاية "كسلا" التي تنشط فيها العصابات".
وأضاف إن هذه الظاهرة أصبحت تحتاج إلى تكثيف التعاون مع كل من أثيوبيا وأريتريا ومصر لمحاربتها".
وأكد ضرورة التنسيق بين السودان وهذه الدول لتكوين قوات شرطة مشتركة على الحدود لمنع شبكات الاتجار بالبشر خاصة أن السودان له حدود شاسعة لا يمكن السيطرة عليها إلا بالتعاون مع دول الجوار.
من جانب آخر إعتبر خبير في القانون الدستوري أن وثيقة كمبالا تمهد لتدويل الوضع السياسي في السودان محذراً الأحزاب والقوى التي وقعت على الوثيقة من إعطاء الفرصة للقوى الدولية للتدخل في شأن البلاد، خاصة أنها لم تتجاوز آثار تجربة نيفاشا التي تمت برعاية دولية وأجنبية.
وقال الدكتور يس عمر يوسف خبير وأستاذ القانون الدستوري بجامعة النيلين في تصريح صحفي إن إقرار الوثيقة باستعمال القوة المسلحة لإسقاط النظام يعتبر خروج عن الشرعية ويشكل جريمة جنائية تجتمع أركان التآمر الجنائي والتحريض حسب المادة (51) من القانون الجنائي، داعيا الدولة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بإثبات الواقعة ومن ثم إصدار الأحكام المناسبة، سواء كانت حضورياً أو غيابياً للذين في الخارج.
وأكد د. يوسف عدم جواز ممارسة العمل السياسي السلمي والتواصل مع الحركات المتمردة التي تحمل السلاح في الوقت نفسه، في ظل وجود دستور يتيح حرية العمل السياسي السلمي وإمكانية للتداول السلمي على السلطة، داعياً الأحزاب التي تقود المعارضة من الخارج لممارسة عملها من الداخل وطرح برامجها على المواطنين وممارسة حقها في الوصول للسلطة عبر صناديق الانتخابات.