في مؤتمر وزراء تجارة "اليورومتوسطي" ببروكسل: مصر تدعو إلى الانتهاء من خارطة طريق العلاقات التجارية بين شمال وجنوب المتوسط

رشيد محمد رشيد
دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى ضرورة الانتهاء من وضع خارطة طريق تحدد العلاقات التجارية والمتوسطية لدول شمال وجنوب المتوسط لما بعد عام 2010 وذلك للإسهام في تحسين مستويات المعيشة وتقليل التفاوت في نصيب الأفراد من الناتج القومي الإجمالي وخلق استقرار مستدام في دول شمال والجنوب، مؤكداً على ضرورة تنفيذ المبادرات الواردة فى خارطة الطريق خلال عام 2010 ، ومن بينها إنشاء آلية تسهيل التجارة والاستثمار والعمل على إزالة العوائق غير الجمركية لتوفير فرص حقيقية للنفاذ للأسواق، ودعم التعاون الإقليمي لدول الجنوب بعقد اتفاقيات تجارة حرة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام المؤتمر الثامن لوزراء تجارة دول اليورومتوسطي والذي عقد مساء أمس ببروكسل بمشاركة وزراء وممثلي 43 دولة من شمال وجنوب المتوسط برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ، ووزراء تجارة فرنسا والسويد والمفوض التجاري الأوروبي .
وقال : إن تنفيذ هذه الخارطة يتطلب جهوداً دءوبة من جانب دول شمال المتوسط وجنوبه للوصول بها إلى المستوي المطلوب ، مشيراً الي ان هناك ثغرات متعددة يجب التغلب عليها في عملية تنفيذ تلك الخارطة أهمها عملية تراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطي وكذلك بعض المسائل التقنية الاخري .
وطالب بأن لا تكون خارطة الطريق مجرد خطة ثابتة وقال: يجب أن تكون خطة فعالة على نحو كافٍ وأن تكون أيضاً قابلة للتكيف مع السياق العالمي الذي تندرج من خلاله وبمعنى أدق يجب أن تكون خطة قابلة للمراجعة حتى ولو كان ما بداخلها سيظل ثابتًا وغير متغير.
وأشار رشيد إلى أن هناك تقدماً ملموساً في بعض الملفات قيد التفاوض بين دول شمال المتوسط وجنوبه مثل الزراعة والخدمات وقواعد المنشأ وغيرها
واضاف الوزير : إن مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط نتج عنها أكثر من 250 مبادرة تعاون مشترك في العديد من المجالات مثل النقل والتنمية الحضرية والطاقة وإدارة المياه وتطهير المتوسط، لافتاً إلي أن هناك تقدماً ملموساً بين دول شمال المتوسط وجنوبه على الصعيدين الإقليمي والثنائي.
وأوضح الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين دول شمال وجنوب المتوسط قد شهدت زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة حيث ازدادت بمعدل 8% سنوياً في الفترة من 2004 وحتي 2008، مؤكدا أن معدل التبادل التجاري بين دول جنوب المتوسط في زيادة مستمرة ، مشيراً الي ان معدل التبادل التجاري بين دول جنوب لم يرقَ بعد للمستوي المنشود ، وأنه لا يتعدى 2.1% من إجمالي تجارتهم الخارجية وذلك في عام 2008 .
وأشار الوزير إلي الزيادة الكبيرة التي تحققت في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في دول اليورومتوسطي حيث تضاعف حجم الاستثمارات المتدفقة من دول الاتحاد الاوروبي لدول اليورومتوسطي بمعدل 3 اضعاف، فمنذ عام 2000 كانت الغالبية العظمي منها لدول شمال المتوسط ولم تحصل دول جنوب المتوسط إلا علي نسبة 2% فقط من هذه الاستثمارات .
كما طالب رشيد وزراء التجارة لدول اليورومتوسطي بضرورة ألا تكون مباحثاتنا التجارية في معزل عن المنتديات المنعقدة للبحث في الزراعة، والتغيرات المناخية، والتجارة ، والبيئة والطاقة ، وأن القرارات التي سيتم اتخاذها سيكون لها تأثير مباشر على برامج العمل، فعلى سبيل المثال فإن الإتحاد الأوروبي يتوقع أنه في عام 2020 سيكون 20 % من مجمل مصادر الطاقة في الاتحاد الأوروبي مصدرة من شمال إفريقيا، ولهذا السبب فإننا نؤكد أن مثل هذه العناصر الأساسية سيستمر تنسيقها جيداً في مباحثاتنا التجارية.
هذا وقد ناقش المؤتمر الوضع المالي والاقتصادي العالمي وما يفرضه من تحديات على الدول المتوسطية، حيث أكد الوزراء المشاركون على ضرورة التمسك بالالتزامات التى تم التوصل إليها من خلال قمم مجموعة ال20 والخاصة بتجنب اللجوء إلى فرض إجراءات حمائية جديدة، والعمل على الانتهاء من مفاوضات جولة الدوحة فى 2010 .
كما أكدوا على ضرورة الالتزام بإطار تشريعى قائم على الشفافية لتشجيع التجارة والنمو بين دول اليورو متوسطى، وفى هذا الإطار تم التأكيد على الدور الهام للاتحاد من أجل المتوسط فى دعم مشروعات التعاون الإقليمي خاصة في مجال الطاقة المتجددة والمياه.