مخطط خلع الرئيس

صابر مشهور
كشف الإعلامي "صابر مشهور"، مراسل قناة "الجزيرة مباشر مصر" الإخبارية الفضائية، عما وصفه بمخطط خلع الرئيس، وروى تفاصيله حول الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، والذي أكد أنها تعلقت بمخطط كان هدفه إسقاط الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وسريعا ننتقل إلى عرض التفاصيل المثيرة لمخطط خلع مرسي وكيف فشل حتى الآن:
تم إبلاغ مرسي منذ شهر تقريبا؛ برصد اجتماع ضم أحمد الزند وتهاني الجبالي وعبد المجيد محمود ومرشح رئاسي خاسر .. تردد أنه "حمدين صباحي"، ومتهم في موقعة الجمل، على الأرجح المستشار "مرتضي منصور"، وفيه تم الاتفاق على الآتي:
إحداث أعمال عنف في شارع محمد محمود في الذكرى السنوية الأولى
انسحاب ممثلي التيار العلماني من التأسيسية
تقوم تهاني الجبالي بدفع قضاة المحكمة الدستورية إلى إصدار حكمين بحل التأسيسية ومجلس الشورى يوم 2 ديسمبر الماضي على أن يرد في أسباب الحكمين أن مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد؛ وأن منصبه خال.
يدعو الزند لتطبيق الحكم القضائي؛ ويدعو لتعطيل العمل في المحاكم.
يقوم المستشار عبد المجيد محمود بإحالة عدة متهمين لمحكمة الجنايات بدعوي أن الانتخابات الرئاسية مزورة.
ومن جانبه يدعو المرشح الرئاسي الخاسر للتظاهر مع باقي رفاقه للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء.
ثم يتم تنظيم مسيرات ضخمة لقصر الاتحادية يتخللها بلطجية مسلحون يقتحمون القصر ويعلنون تنصيب مجلس رئاسي يضم البرادعي وحمدين وموسى.
وأخيرا مطالبة الجيش بالنزول وتسلم الحكم.
وواصل المراسل كشف المخطط، مشيرا إلى رد فعل مرسي والإخوان، حيث لم يهتم مرسي كثيرا بقدرة أطراف المخطط على التنفيذ.
وتشاور عصام سلطان وحاتم عزام وأبو العلا ماضي ومحمد عبد المنعم الصاوي في التصدي للمخطط؛ وكانت أبرز الاقتراحات إقالة عبد المجيد محمود من منصب النائب العام لتفويت الفرصة عليه في ادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية، وتعليق عمل المحكمة الدستورية لمدة أسبوعين لحين الاستفتاء على الدستور وتفويت الفرصة عليها في تنفيذ دورها في خلع مرسي، ولكن لم ينفذ الرئيس شيئا من هذه الاقتراحات.
وعقب اندلاع أحداث شارع محمد محمود؛ أبلغ وزير الداخلية مرسي بأن عبد المجيد محمود اعتاد إخلاء سبيل بلطجية شارع محمد محمود؛ وبلغ عدد المفرج عنهم 300 بلطجي؛ وأن وزارة الداخلية ليس بمقدورها وقف العنف؛ طالما أن المجيد يفرج عنهم مرارا ليعودوا لممارسة العنف، وحينئذ أدرك مرسي أن مخطط خلعه جدي؛ وأصدر الإعلان الدستوري بإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والتأسيسية.
بالمقابل نفذ الزند دوره في تعليق العمل بالمحاكم بينما استمرت المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري في العمل حتى يمكن استصدار حكم من أيا منهما بخلع مرسي.
بينما قرر الإخوان الدفع بالمتظاهرين أمام المحكمة الدستورية؛ على أن يتركوا القضاة يدخلون ويعقدون الجلسة يوم 2ديسمبر الماضي؛ على أن يرد المحامون 7 من قضاة المحكمة؛ فإذا تأجلت القضية لمدة أسبوعين لما بعد الاستفتاء على الدستور؛ فمعنى ذلك أن القضاة لن ينفذوا طلب تهاني الجبالي بخلع مرسي؛ وإن أصروا على نظر القضيتين؛ فمعنى ذلك أنهم مصممون على خلع مرسى؛ وساعتها يتم منعهم من تنفيذ مخططهم.
ولكن فور مشاهدة القضاة للحشود؛ خافوا ولم يدخل المحكمة سوى 3 قضاة؛ ورفضوا تحديد موعد لتأجيل القضية؛ انتهازا لأقرب فرصة يتم فيها عقد الجلسة وخلع مرسي، ورد الإخوان بالاستمرار في الاعتصام خوفا من أن تباغتهم المحكمة بحكم ليلي أو في أي وقت بعد فشل أطراف المخطط في استصدار حكم من المحكمة الدستورية؛ وعندما قرر شركاء المخطط التوجه لقصر الاتحادية لاقتحامه؛ دفع الإخوان بأنصارهم لمنع اقتحام القصر.
وواصل المراسل: انتظر أطراف المخطط ليوم 4 ديسمبر لاستصدار حكم آخر من دائرة القاضي فريد نزيه تناغو لظنهم أنه ليبرالي شديد الكراهية للتيار الإسلامي على أن يتم التوجه في نفس اليوم لاقتحام قصر الاتحادية ومنزل مرسي وبالمقابل، تصدى محامو التيار الإسلامي للمحكمة وردوها؛ وفي مساء اليوم تم الدفع بمظاهرات ضخمة عن مسجد "الرحمن الرحيم" و"رابعة العدوية" مع القيام بمارشات عسكرية وانتظار لحظة اقتحام القصر الرئاسي لمنع المتظاهرين من اقتحامه.
فور علم المتظاهرين؛ قرر غالبيتهم مغادرة مقر الاتحادية فيم طلب ضباط الأمن الوطني من قيادات التيار الإسلامي عدم السماح لمؤيدي مرسي بالتوجه للقصر الرئاسي؛ لكنهم ردوا بأن أي محاولة لتسلق أسوار القصر أو كسر بوابته ستكون ساعة الصفر فوقعت خلافات بين قادة مخطط خلع مرسي؛ وكانت هذه الليلة هي أول ليلة تشهد فيها مصر صراعا دمويا بالرصاص بين أبناء الوطن الواحد.