قال الدكتور محمود ابو زيد وزير الرى السابق ورئيس المجلس العربى للمياه ، خلال الندوة التى أقيمت صباح اليوم بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين ، وفى حضور الدكتور حسين صبور رئيس الجمعية والدكتور على القريعى رئيس لجنة البيئة ، بان مصر أقل دول حوض النيل حصولاً على مياة النيل .. واضاف بان هناك عدة تحديات تواجه مصر وهى متعلقة بالأستخدام الداخلى للمياه .. وقال " فى عام 1975 طلب البنك الدولى تقريراً من مصر حول السياسة المائية بها ، ووجد ان هناك إهدار كبير للمياة ، وان تلك المشكلة تحتاج الى عشرات السنين لحلها من خلال جهود الدولة للحد من فاقد مياه الشرب والزراعة ، فهى اخطاء فى سلوك الأفراد ، وعندما شرعت الجكومة فى حل تلك المشكلة ، ظهرت مشكلة اكبر وهى تلوث المياه ".. واستكمل " الوزارة قامت ولأول مرة بوضع خطة مائية حتى عام 2017 وتبين ان موارد مصر من المياة كالتالى ، مليون ونصف متر مكعب مياه امطار وسيول و57 مليون ونصف مياة نهر النيل ، و3،5 مياه جوفية من صحراء سيناء ، و8 مليون مياة جوفية بالوادى والدلتا ، و8 مليون ونصف مياه صرف زراعى بالوجة البحرى ، و2 مليون مياة صرف صحى ، وهى خطة تم وضعها على ثلاثة محاور الأول وهو تعظيم إستخدامات المياه والثانى هو تحسين جودة المياه ، والثالث التعاون مع دول حوض النيل للمحافظة على حصتنا من مياه النيل ". وعن التحديات التى تواجه الأستخدام الامثل للمياه فى مصر قال أبو زيد " الزيادة السكانية احد اهم تلك التحديات بالأضافة الى التنافس فى الاستخدامات ، التكدس السكانى حول المجارى المائية ، التلوث ومخاطرة ، والتعدى على الاراضى الزراعية واعاقة وصول المياة لمستحقيها ، فهناك 350 الف فدان بالدلتا تروى بمياه ليس لاصحابها حق فيها ، ايضاً قلة الاعتماداات المالية المخصصة لقطاع مياه الرى والتوسع الافقى فيها ،حيث ان الاعتمادات لا تتعدى 2 مليار جنية لمشروعات مياه الرى ، وهو ما يؤكد ان نصيب الفرد يقل باستمرار ". أبو زيد اكد على ان تكاليف تدهور نوعية المياة وتلوثها هو 2،9 مليار جنية سنوياً ، بالاضافة الى ان ذلك تسبب فى غلق 8 محطات رفع مياة كانت تذهب للمصارف وهو ما يتكلف 20 مليون جنية ". وعن الحلول قال ابو زيد يجب اعطاء حوافز اكثر للاستثمار بالمدن الجديدة واستصلاح الاراضى لتكون جاذبة للسكان بدلاً من الاراضى القديمة ،تبنى مبدا " الملوث يدفع " وإدخال حوافز جديدة للتشجيع على استخدام تقنيات نظيفة ومتطورة ،التشديد على إزالة المخالفات والتعديات ومساعدة شطرة المسطحات فى ذلك ". ابو زيد اكد على ان مصر تبذل جهود مضنية للحفاظ على حقوقها من خلال الاتفاقيات الدولية ، فهناك 1660 مليار متر مكعب من المياة تسقط على دول حوض النيل سنويا دون الاستفادة منها ، وان 95% من المياه الموجودة بحوض النيل يتم فقدها .. وعن التحديات الخارجية قال ابو زيد ان اسرائيل لها دور وتواجد فى مسالة ومشكلة مياه حوض النيل وان هذا الدور قد يكون غير مؤثر فى الوقت الحالى ، لكنة سيكون مؤثراً فى المستقبل اذا ما تم تجاهل وجودها ، مشيراً الى ان مصر تحاول لم شمل دول حوض النيل ، وان هناك شروط بعدم جواز نقل المياة او بيعها لاى دولة اخرى وحتى تغلق الطريق على اسرائيل ".