مصرع 11 أجنبياً من "العمالة السائبة" بالبحرين

لقي 11 عاملاً أجنبياً في مملكة البحرين مصرعهم في حادثين منفصلين الأحد، وذكرت السلطات الرسمية في الدولة الخليجية أن عشرة من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة حريق نشب في مسكنهم بمنطقة "الرفاع الشرقي"، فيما توفى آخر إثر سقوطه من أحد أبراج المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة المنامة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن رئيس نيابة المحافظة الجنوبية، مهنا الشايحي، أن النيابة تلقت بلاغاً فجر الأحد، بحدوث حريق في مسكن للعمال بمنطقة الرفاع الشرقي، أسفر عن وفاة عشرة من العمال من الجنسية الآسيوية، لافتاً إلى أن العمال توفوا "مختنقين بالأدخنة الكثيفة، الناتجة عن الحريق."
وأضاف أن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الحادث، حيث أجرت المعاينة اللازمة بحضور أفراد الشرطة والدفاع المدني وأخصائيي مسرح الجريمة، الذين باشروا إجراء المعاينات اللازمة، بناءً على تكليفهم بذلك من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، وسببه وإعداد تقاريرهم التفصيلية في هذا الشأن.
وأوضح أن التحقيقات المبدئية أشارت إلى أن سبب الحريق راجع ل"ماس كهربائي"، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية، مشيراً إلى أنه تم ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين، لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن شهود للحادث لسؤالهم حول معلوماتهم بشأنه، وصولاً لحقيقة الواقعة.
من جانبه، أفاد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، الدكتور محمد الأنصاري، أن ضحايا الحريق من "العمالة السائبة"، لافتاً إلى أنهم قاموا باستئجار هذا المسكن على حسابهم الخاص، وعليه فإنه "لا تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية لمساكن العمال"، بحسب قوله.
وتتضمن الاشتراطات، التي وضعتها الحكومة البحرينية لمساكن العمال، أن يتم توفيرها وتجهيزها من قبل أصحاب الأعمال، وتكون مسئولية وزارة العمل في الرقابة على هذه المساكن، التي يوفرها صاحب العمل، وتقوم بالتفتيش الدوري عليها وفقاً لصلاحياتها القانونية.
إلى ذلك، أفاد العقيد حمد المعراج، مدير إدارة الشئون الإدارية بالدفاع المدني بأن الحريق كان قد نشب عند مدخل مسكن العمال، وأضاف أن من أسباب مثل هذه الحوادث "تكدس عدد كبير من العمال في مكان صغير، دون وجود مستلزمات السلامة."
وفيما تواجه البحرين، ودول خليجية أخرى، انتقادات من قبل منظمات حقوقية وعمالية دولية، بسبب "سوء معاملة العمالة الوافدة"، فقد طالب رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين، سلمان المحفوظ، أصحاب الأعمال بأن يتحملوا مسئولياتهم، وعدم استغلال حاجة العمالة الوافدة للعمل والكسب، عبر تشغيلها أو تسكينها في مواقع خطرة.
وقال المحفوظ: "نشهد في أحيان كثيرة تمركز العمال الوافدين في مبان قديمة، تفتقر لأبسط مقومات السلامة والبيئة الآمنة للسكن"، وأضاف أن "غياب الرقابة والتفتيش المنتظم على هذه المواقع، يزيد من فرص تكرار هذه المأساة في أي وقت"، داعياً إلى إجراء تحقيق في الحادثة.
من جانب آخر، أعلن رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، ممدوح المعاودة، أن النيابة العامة تلقت صباح الأحد، بلاغاً بسقوط عامل آسيوي الجنسية، من الطابق السابع عشر بأحد الأبراج بالمنطقة الدبلوماسية، أثناء تواجده على الرافعة الكهربائية الخاصة بتنظيف الزجاج الخارجي للمبنى، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وقال إن النيابة العامة انتقلت إلى موقع الحادث، وأجرت المعاينة، كما انتدبت لجنة السلامة المهنية بوزارة العمل ولجنة الدفاع المدني، لإجراء المعاينة اللازمة لمكان الحادث والرافعة المستخدمة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وبيان المتسبب فيه، وتقديم التقارير المفصلة في هذا الشأن على وجه السرعة.
وأوضح المعاودة، بحسب "بنا"، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سبب الحادث هو انقطاع أحد الأسلاك الموصلة بالرافعة، مما أدى إلى ميلانها على أحد جانبيها، واختلال توازن العامل وسقوطه، مع عدم تثبيته بحزام الأمان المخصص لذلك.
وشدد على أن النيابة العامة لن تتوانى في محاسبة كل من يثبت مسئوليته عن تعريض سلامة العمال لديه للخطر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وصولاً لصدور حكم القضاء المُشدد بحقه.