المركزي : وضع الاحتياطي الاجنبي والاقتصاد آمن

القاهرة - قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري بعد تراجع الاحتياطي الاجنبي الى 24.01 مليار دولار في سبتمبر أيلول ان الاحتياطي "في وضع قوي" وان الاقتصاد آمن.
وهبطت الاحتياطيات 12 مليار دولار منذ بداية العام.
وتأثر الاقتصاد المصري بنزوح السائحين والمستثمرين الاجانب في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
واستمرت الاضطرابات السياسية في مصر واستقال وزير المالية حازم الببلاوي يوم الثلاثاء بعد أقل من ثلاثة أشهر في المنصب بسبب تعامل الحكومة مع احتجاج لمسيحيين مساء يوم الاحد الماضي.
ونقلت صحيفة اليوم السابع عن رامز قوله "مصر لن تفلس وليست على وشك الافلاس.
وأضاف للصحيفة الاقتصاد المصري امن ... الاحتياطي الاجنبي لمصر في وضع قوي حاليا.
ونقلت الصحيفة قوله لن يكون هناك تخارج جديد بشكل حاد (من قبل الاجانب) أو تراجع كبير في الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الفترة القادمة مع ارتفاع موارد دولارية أخرى تعوض الفاقد الذي تأثر من مصادر العملات الاجنبية الهامة مثل السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وذكر رامز أن النقد الاجنبي الذي يتدفق على البلاد من مصدرين من المصادر الرئيسية للايرادات هما تحويلات المصريين العاملين في الخارج وايرادات قناة السويس كفيل بدعم الموارد الدولارية للدولة.
وأكد رامز التصريحات المنشورة لرويترز.
وأشار الى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت الى مستوى قياسي بلغ 12.6 مليار دولار في نهاية يوليو تموز وأن ايرادات قناة السويس سجلت خمسة مليارات دولار في السنة المالية 2010-2011 المنتهية في يونيو حزيران.
وفيما يتعلق بالاحتياطي قال نائب محافظ البنك المركزي المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة الخطر الحقيقية للاحتياطيات الدولية عندما تغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية والتى تعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر طبقا لاسعار السلع الاساسية والاستراتيجية التى نستوردها.
وقال رامز ان الديون الخارجية المستحقة على مصر حاليا تبلغ 34.9 مليار دولار وتمثل 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ومعظمها ديون طويلة الاجل.
وأضاف الاهم خلال الفترة القادمة يتمثل فى ضرورة دفع عجلة الانتاج والعمل خاصة فى قطاعات الاقتصاد الاكثر تضررا من الاحداث وهى السياحة والعمل على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر مرة أخرى.