الجُمان: التجاري الكويتى وبيتك يتصدران المصارف بأعلى نسبة مخصصات

الكويت - بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي - والذي يحوي 9 بنوك - 28.4 مليار دينار في 30 / 6 / 2011 ويقابلها مخصصات تبلغ 1.7 مليار دينار بما يعادل 6.0% من إجماليها وبالتالي يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 26.7 مليار دينار كما في التاريخ المذكور.
وقال تقرير لمركز الجمان عن قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي ان ال ̄تجاري تصدر أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 10.6% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.4 مليار دينار يليه بيتك بنسبة 8.6% من قروضه البالغة 6.3 مليار دينار ثم كل من خليج ب والدولي بمعدل 7.3 و 7.0% على التوالي وذلك من إجمالي قروضهما وسلفياتهما البالغة 3.5 و0.745 مليار دينار تباعا أما الأقل في هذا المضمار فيتصدر القائمة بنك بوبيان بمعدل 2.7% من محفظته الائتمانية البالغة 1.2 مليار دينار يليه الوطني و المتحد بمعدل 3.6 و3.4% من قروضهم البالغة 8.2 و1.7 مليار دينار تباعا ويتوسطهم أهلي و برقان بنسبة 5.4 و 4.7% من أصل أرصدتهما الائتمانية البالغة 2.1 و2.3 مليار دينار على التوالي وذلك كما في نهاية النصف الأول 2011 .
أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2011/06/30 فيتصدرها بيتك بمبلغ 541 مليون دينار بنسبة 31.5% من إجمالي المخصصات يليه مباشرة وطني بنسبة 17.3% بمبلغ 296 مليون دينار ثم تجاري و خليج ب بحصص نسبتها 15.1 و14.9% بأرصدة تبلغ 259 و 256 مليون دينار على التوالي أما أقل البنوك في هذا المجال فكان بنك بوبيان في المقدمة بمقدار 34 مليون دينار بحصة 2.0% من إجمالي المخصصات يليه الدولي و المتحد بحصص نسبتها 3.0 و 3.3 % وبما يساوي 52 و56 مليون دينار تباعا ويتوسطها برقان و أهلي بمعدل 6.2 و 6.7% على التوالي بما يساوي 107 و 115 مليون دينار على التوالي.
وفيما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف فقد تصدر القائمة وطني بحصة نسبتها 29.5% بما يساوي 7.9 مليار دينار تلاه بيتك بنسبة 21.4% بما يعادل 5.7 مليار دينار ثم خليج ب بمعدل 12.2% بما يعادل 3.2 مليار دينار أما الأقل في هذا الصدد فكان من نصيب الدولي بحصة نسبتها 2.6% بمبلغ 0.692 مليار دينار تلاه بنك بوبيان و المتحد بحصص بلغت 4.5 و6.0% بأرصدة تبلغ 1.2 و1.6 مليار دينار على التوالي ويتوسطهم تجاري و برقان و أهلي بمعدل8.2 و8.1 و7.5 % بما يساوي 2.2 و2.1 و2.0 مليار دينار تباعا وذلك كما في نهاية النصف الأول 2011 .
من جانب آخر فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية فعلى سبيل المثال عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن وفي الوقت ذاته قد يعني أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وأنه معرَّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان كما يظهر تفسيران متضادان (إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.