هيئة قضايا الدولة تراجع عقود الشركات المخصخصة

القاهرة - في اجتماع وزاري مصغر برئاسة الدكتور عصام شرف تقرر قيام هيئة قضايا الدولة بمراجعة عقود الشركات المخصخصة‏‏ وذلك لتفادي رفع دعاوي مستقبلية أو تفادي صدور احكام برجوع شركات مخصخصة إلي الدولة‏‏ وتسوية الأمور إن كانت هناك حاجة لذلك صرح بذلك مصدر وزاري مسئول وقال إن القرار تم إعتماده أثناء بحث تداعيات رجوع عدد من شركات قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها إلي الدولة.
ويثير القرار السابق تساؤلات عديدة تتعلق أولا بتأثيراته علي الاستثمار خاصة الأجنبي ثم عن مدي قانونية عمليات بيع العديد من الشركات العامة خلال المرحلة الماضية ومستقبل تلك الشركات.
وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار يقول إنه لا تأثير لمراجعة عقود الشركات المخصخصة علي الاستثمار الأجنبي حيث إن الاستثمار الأجنبي يشمل4 فروع وهو الاستثمار في البترول وتأسيس شركات جديدة وشراء عقارات من الاجانب ثم بند الخصخصة والبند الأخير تم ايقافه من اساسه ويضيف رئيس هيئة الاستثمار أن البند الأخير تم ايقافه من اساسه إلا أن الأمر الذي نحن في حاجة له هو قانون للخصخصة لحفظ حقوق الدولة والمستثمر وليس فقط بعض التعديلات لبعض القوانين التي تسمح ببيع الشركات حيث إن هناك طرقا وقواعد مختلفة للبيع كانت تتغير مع التوقيت ولم يكن هناك منهج ثابت للخصخصة.
وردا عن تساؤل حول تداعيات رجوع شركات الخصخصة إلي الدولة بعض الشركات بالاضافة لسحب رخص شركات الحديد علي الاقتصاد المصري يقول رئيس هيئة الاستثمار إنه يجري حاليا التباحث داخل الحكومة حول آليات التصالح مع شركات الحديد التي سحبت تراخيصها والبالغة6 شركات من خلال سداد مقابل الرخص العادلة وهو ما يحقق استمرار تلك الشركات.
ويقول إن الدولة منذ قيام الثورة لم تتوقف لحظة عن إيجاد حلول تسوية أوضاع كل المستثمرين الشرفاء حتي لو كان هناك أوضاع تمت علي خلاف ما يجب أن يعمل به وكانت هناك النية السليمة من هؤلاء المستثمرين إننا نعمل في إطار ايجاد السبل والحلول العادلة التي تعيد للدولة حقها وتجعل المستثمرين يستمرون في العمل. جدير بالذكر أن استثمارات شركات الحديد التي سحبت تراخيصها تصل إلي نحو5 مليارات جنيه.
ويكشف الدكتور محمد صالح الحناوي الخبير بقطاع الأعمال وأحد المشاركين الاساسيين في وضع قانون قطاع الأعمال العام عن عدم قانونية بيع أكثر من 20 شركة لمستثمر رئيسي.
حيث تمت عمليات البيع في غيبة وجود قانون ينص وينظم ذلك.. ويقول بداية هناك خطأ قانوني جسيم ببيع شركات عامة بعضها كان يحقق أرباحا مناسبة لمستثمر رئيسي. وأؤكد أنني لن أتحدث عن أي مظاهر للفساد فهذا أمر متروك للقضاء وحكم القضاء منذ فترة بسيطة بإلغاء عمليات الخصخصة لعدد من الشركات مثل عمر أفندي والمراجل والكتان التي بيعت لمستثمر رئيسي.
ويضيف ان جميع عمليات البيع لمستثمر رئيسي وحتي واحد يونيو 2006 لم تستند إلي أي تشريع بل إنها مخالفة صريحة لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم203 لسنة 1991 ففي هذا التاريخ صدر قرار رئيس الوزراء رقم 9080 باضافة بند جديد 26 مكرر للائحة التنفيذية للقانون وينص هذا البند علي البيع لمستثمر رئيسي لأول مرة بعد 15 عاما من صدور القانون مما يعني أن جميع العمليات التي سبقت هذا التاريخ علميات غير شرعية ولا تستند لأي قانون وقد اقترب عدد العمليات في هذه الفترة ل 20 شركة ثم خصخصتها لمستثمر رئيسي وتنص المذكرة الايضاحية لمشروع قانون قطاع الأعمال بالحرف الواحد ان القطاع العام وتطويره يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة ويتحقق ذلك بالفصل بين الملكية والإدارة ملكية الدولة التي يقتصر دورها علي المحاسبة علي النتائج وإدارة بذات الأسلوب الذي تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والبيروقراطية.
ويقول الحناوي.. والمعني السابق واضح للغاية وهو أن القانون لا يهدف إلي بيع الشركات وخاصة الرابحة وإنما هدفه الرئيسي هو خصخصة الإدارة وبالمناسبة فإن لفظ الخصخصة لم يذكر ولو مرة واحدة في القانون أو في اللائحة التنفيذية وتضيف المذكرة الايضاحية تمكين شركات القطاع العام من تصليح هيكلها التمويلي من خلال الاعتماد علي الذات بعد أن أصبح الاعتماد علي إضافة استثمارات جديدة من الدولة أمرا يكاد يكون مستحيلا نتيجة ندرة الموارد المتاحة.
وبعد أن بات من المتعذر الالتجاء للجهاز المصرفي والمعني هنا واضح وضوح الشمس الا وهو توفير الموارد من مصادر الاستثمارات الخاصة ولم يقصد المشروع أن يتم بيع الشركات بالكامل سواء لمستثمر واحد أو آلاف المستثمرين وإنما كان القصد تدعيم مصادر التمويل في شركات قطاع الأعمال العام من مصادر خاصة.
ويقول الحناوي كذلك فالمادة 01 من ذات القانون التي استندت إليها في تنفيذ عمليات البيع تنص بالحرف الواحد علي أنه لايجوز التصرف بالبيع في اصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وجاءت اللائحة التنفيذية مادة 26 لتنص علي أن بيع هذه الأصول يتم في حالة واحدة فقط وهي أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيلها لتحميل الشركة خسائر مؤكدة. فكيف يتم بيع شركات رابحة والقانون ينص بوضوح شديد علي أن بيع الأصل يتم فقط علي سبيل الاستثناء في حالة التشغيل الخاص.
ومما سبق يظهر بوضوح أن عمليات الخصخصة التي تمت قبل 1 يونيه 2006 عمليات غير شرعية وللقضاء كل الحق في إلغاء هذه العمليات واعتبار أن المخالف للقانون هنا اساسا الحكومة وليس المستثمر.