موانئ دبي تضيف سعة مليون حاوية إلى جبل علي

دبى - كشف محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية الإمارات عن إطلاق مشروع لتوسعة محطة الحاويات رقم 2 بميناء جبل علي، والتي بموجبها سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بنحو مليون حاوية نمطية.
وقال المعلم، في تصريحات له على هامش مؤتمر الشرق الأوسط لسلاسل توريد الحاويات 2011 والذي افتتحه سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، إن إجمالي الطاقة الاستيعابية للمحطة 2 من شأنه أن يصل إلى 6 ملايين حاوية نمطية بعد إتمام التوسعة الجديدة، بدلا من 5 ملايين حاوية نمطية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التوسعة الجديدة من شأنها أن ترفع إجمالي الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي إلى نحو 15 مليون حاوية نمطية بدلا من 14 مليون حاوية في الوقت الحالي.
وأضاف أن العمل قد بدأ بالفعل في مشروع التوسعة الجديد والذي سينتهي بنهاية العام المقبل 2012، حيث تمكن تلك التوسعة ميناء جبل علي من مناولة 6 بواخر عملاقة تتسع الواحدة منها لنحو 15 ألف حاوية نمطية في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن التوسعة الجديدة تشمل إضافة نحو 400 متر إلى رصيف المحطة ليصل إجمالي طول الرصيف إلى 3 آلاف متر، في ما يصل عمق غاطس الرصيف إلى نحو 17 مترا وهو ما يمكن المحطة من مناولة أضخم البواخر عالميا.
وأشار إلى أن هناك نموا متزايدا في مناولة الحاويات في دولة الإمارات بصفة خاصة وفي منطقة الخليج بصفة عامة، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بنسبة تصل إلى 7% بنهاية العام الجاري 2011، ما يدل على أن الاقتصاد الخليجي يشهد نموا ملحوظا، وهو بدوره ما يشير إلى ازدهار القطاع التجاري وبالتالي عمليات مناولة الحاويات.
وأوضح أن ميناء جبل علي يعد أحد أهم الموانئ في المنطقة والعالم، إذ إنه ميناء إقليمي لا يخدم دولة الإمارات وحسب، وإنما يعمل على خدمة البضائع الواردة إلى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى النمو المتزايد في أحجام المناولة في الميناء، حيث شهدت أحجام المناولة في ميناء جبل علي نموا بنحو 11% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع مناولة 6.1 ملايين حاوية نمطية.
وتوقع المعلم أن تتزايد نسب النمو خلال النصف الثاني، إذ إن النصف الثاني عادة ما يحقق نسب نمو أعلى في أحجام مناولة الحاويات مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، وهو ما يدعو إلى التفاؤل في القطاع البحري بشكل عام والذي يتم عن طريقه نقل 90% من بضائع العالم.
وقال المعلم إن إجمالي المشروعات البحرية في منطقة الخليج والتي تتنوع بين موانئ أو محطات بحرية أو توسعات يبلغ عددها نحو 35 مشروعا تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 156 مليار درهم، وهو ما يدل على انتعاش التجارة في المنطقة، التي تعد إحدى أهم الأسواق الناشئة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن إدارة ميناء جبل علي تسعى لتقديم أفضل وأجود أنواع الخدمات بالنسبة للعملاء.
وأضاف أن الموانئ التي يتم تطويرها في الدولة لن تخلق فائضا كبيرا من الطاقة الاستيعابية مع حجم النمو المستمر الذي يحققه الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع إدارة ميناء جبل علي للتفكير في التوسعة مع استمرار عمليات نمو مناولة الحاويات، فضلا عن الشركات النفطية التي بدأت في اقتحام مجال صناعة البتروكيماويات، وهو ما زاد عمليات التصدير من داخل المنطقة وخلق نوعا من التوازن بين الصادرات والواردات.
ولفت إلى أن ضعف معدل نقل البضائع من دول الشرق الأقصى والدول الآسيوية تسبب في الضغط على شركات الشحن البحري لتخفيض الأسعار، لكن حالة التجارة الخارجية لتلك الدول بدأت تشهد تحسنا كبيرا خلال العام الجاري.
وعن مؤتمر سلاسل توريد الحاويات، قال المعلم إن المؤتمر يعد حدثا عالميا معروفا يركز على صناعة الحاويات ومناولتها، كما أنه يغطي كل الأمور المتعلقة بصناعة الشحن البحري ومناولات الحاويات.