الغنيم: جلوبل تدير أصولاً بقيمة 4.4 مليار دولار والاستثمار المباشر خارج الخدمة

الكويت - أكدت مها الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت الاستثمار العالم جلوبل الكويتية، أن نموذج العمل الجديد لشركتها يرتكز فقط على تقديم خدمات سواء إدارة الأصول أو مصرفية أو وساطة مالية على مستوى شركاتها كلها في المنطقة، مشيرة إلى أن الشركة ابتعدت عن عمليات الاستثمارات المباشرة، وتسير بطريقة تدريجية لسداد الدين وفقاً لاعتقادنا أن الأزمة المالية ستطول أكثر مما يتوقع البعض.
وعن حجم المحفظة التي تديرها جلوبل في الوقت الحالي، قالت مها الغنيم، إن حجم الأصول المدارة لصالح العملاء يبلغ نحو 4.4 مليار دولار من خلال الكثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، ونركز حاليا أكثر على الاستثمار في منطقة الخليج العربي، أما في ما يتعلق بأصول الشركة، فهي ما يعادل المليار دولار متركزة في منطقة الخليج العربي.
وقالت الغنيم في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي هي أشبه بموجة تسونامي، لم يستثن أحد منها، لم يكن متوقعا أن تتأثر منطقة الخليج بهذا الكم من السلبيات، وذلك بسبب طبيعة اقتصاداتنا التي تعتمد على النفط، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التركيبة السكانية واحتياجات المنطقة من أعمال تطوير البنية التحتية. وكوننا شركة استثمارية، فإن من أهدافنا الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية للعملاء من خلال إدارة الأصول والاستثمارات البنكية والوساطة المالية، استثمار أموال الشركة، مع التركيز على القطاعين العقاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصا منطقة الخليج العربي.
وعندما بدأت الأزمة المالية العالمية، لم يكن في الإمكان تجنبها بسبب شح السيولة في الأسواق المالية وإحجام المستثمرين عن الشراء وفقدان الثقة، مما أدى إلى انهيار أسعار الأصول وأصبح من الضروري التأقلم مع الوضع الجديد وإيجاد الحلول المناسبة لما فيه مصلحة جميع الأطراف. فقد قمنا بإعادة النظر في نموذج أعمالنا وتمكنا من التوقيع على اتفاقية إعادة الجدولة مع جميع الدائنين التي وصفت بأنها من أكثر عمليات إعادة الجدولة مهنية وشفافية وجدية في المنطقة، وأضفناها إلى الإنجازات الكثيرة التي حققتها الشركة منذ تأسيسها في عام 1998. فخلال ال10 سنوات الأولى، أي منذ تأسيس الشركة وحتى بدء الأزمة المالية العالمية، لم نتعرض لأي خسائر، بل على العكس كنا نحقق النمو عاما بعد عام.
وأوضحت مها الغنيم أن جلوبل لها تواجد في الكويت والبحرين والسعودية ومصر والأردن وعمان وباقي منطقة الخليج، مما يمنحنا الثقل والخصوصية، كوننا من الشركات القليلة التي تقدم خدمات عبر الحدود. كما أن لدينا مؤشرات بوجود اهتمام كبير من العملاء للاستثمار في السعودية، خصوصا بعد مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والإيجابيات المتوقعة على الاقتصاد السعودي بسبب أسعار النفط، والآن تعتبر السعودية من المناطق المهمة للكثير من عملائنا ونعتبر وجودنا في السعودية استراتيجيا وحيويا.
وعن عملية إعادة جدولة قروض الشركة، شددت الغنيم على أنه كان لتعاون البنوك الدائنة البناء وتفهمها خلال تلك الفترة الأثر الإيجابي على عملية إعادة الجدولة.
وترى مها أن جلوبل استطاعت كسب ثقة الدائنين سواء خلال فترة المباحثات وما شهدوه من جدية وشفافية مطلقة من قبل الشركة أو خلال السنة الأولى بعد توقيع اتفاقية إعادة الجدولة. ولا بد أن تكون الإدارة حريصة ما بين المحافظة على حقوق المساهمين، وفي الوقت نفسه السداد للبنوك، لأن المسألة لا بد فيها من توازن حتى نضمن مصلحة جميع الأطراف.
وأشارت إلى ان الشركة سددت 10%، وهناك جدول بيننا وبين البنوك الدائنة نسير عليه.
وتقول مها الغنيم عندما تكون الأوضاع السياسية غير مستقرة في المنطقة، تجد غالبية الناس تنكمش وتقرر بأن تخرج رؤوس أموالها إلى الخارج أو تلجأ إلى الودائع وتتجنب المخاطرة، ولا أستطيع أن ألوم المستثمرين على رد الفعل هذا، لأن الأوضاع غير مستقرة. ففي بداية العام كنا متفائلين بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن الأحداث التي شهدتها المنطقة بما يسمى "الربيع العربي" حال دون ذلك.
ولكن في اعتقادنا أن بعض الدول سوف تخرج من هذه الأزمة أقوى، في حين ستطول الأزمة في البعض الآخر؛ وعليه يجب على المستثمر أن يكون حريصا في الاختيار. أنا متفائلة بمنطقة الخليج العربي مقارنة مع الدول العربية في شمال إفريقيا، وأعتقد أن اليوم، وبعد مبادرات الحكومات الخليجية، يجب على الشركات الموجودة في المنطقة والمستثمرين الاستفادة من هذه الفرص، لأننا أصبحنا نرى فرصا جيدة، وأتوقع مبادرات كثيرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى بعض دول المنطقة".
وعن استراتيجية جلوبل في السعودية، أكدت مها الغنيم أن جلوبل – السعودية هي انعكاس المرآة بالنسبة للشركة الأم في الكويت، فهي تأخذ النموذج نفسه، حيث ستركز على إدارة الأصول، والاستثمارات البنكية، وأعتقد أن المملكة ستشهد طرح أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية بدل الصناديق العادية المعروفة، وأعتقد أننا أيضا لا بد أن نسعى إلى رفع الوعي الاستثماري في منطقة الخليج وتشجيع المستثمرين للتحول من الاستثمار الفردي إلى المؤسساتي، وذلك عن طريق الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل متخصصين، وهي أفضل من المضاربة والمخاطرة في السوق، ونسعى إلى جلب المزيد من المستثمرين من منطقة الخليج إلى السعودية للاستفادة من الفرص الجيدة التي نتطلع لتقديمها إلى عملائنا.
وحول العوائد المتوقعة من الاستثمارات السعودية، ترى أن أسواق الأسهم، ربما تكون عوائدها متذبذبة، لكن بالنظر إلى أسعار الفوائد المتدنية هناك قطاعات مدرجة ستكون نسبة العائد إلى المخاطر جيدة. أما في المجال العقاري، بما فيه الاستثمار الإسكاني، فهناك عوائد قد تصل إلى 20 أو 30%.
وبشأن تصنيف أسواق المنطقة المالية حاليا، تقول مها "في ما يتعلق بقطاع الأسهم؛ أعتقد أنها ستعاني من نقص السيولة والثقة على المدى القصير، ومن الممكن أن يحقق المستثمر ربحا من التعامل بها، مع التركيز على الشركات المدرة في القطاعات القوية. ومن الجيد أن يستثمر الفرد في الصناديق التي تركز على الاستثمار في الأسهم الكبرى، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل المجال الصحي والتعليمي".