النواب الأمريكي يصوت لصالح اتهام بيل وهيلاري كلينتون ب"ازدراء الكونجرس"

اتخذت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، التي يسيطر عليها الجمهوريون، خطوة تصعيدية ضد الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بالتصويت لصالح اتهامهما ب"ازدراء الكونجرس" لرفضهما الامتثال لأوامر استدعاء للإدلاء بشهادتهما في التحقيق المتعلق بجيفري إبستين.
وأحالت اللجنة القرار إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت النهائي، وسط تعهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بطرح الأمر للمناقشة.
وشهد التصويت انضمام عدد من الديمقراطيين إلى الجمهوريين لإدانة الرئيس الأسبق، بينما حظي قرار إدانة هيلاري بدعم أقل من الجانب الديمقراطي.
وبرر جيمس كومر رئيس اللجنة، هذا التحرك خلال اجتماع الأربعاء قائلا: "كان الرئيس السابق وزوجته مطالبين قانونا بالمثول للإدلاء بشهادتهما.. لكنهما رفضا ذلك".
ووصف كومر عرضا قدمه محامو آل كلينتون في اللحظات الأخيرة لإجراء "مقابلة محدودة" مع قادة اللجنة بأنه "غير معقول"، زاعما أنهم طالبوا بعدم وجود نسخة رسمية من المحضر، وهو ما اعتبره "إهانة للشعب الأمريكي".
في المقابل، نفى أنجيل أورينا المتحدث باسم كلينتون، مزاعم رفض التدوين الرسمي، قائلا عبر منصة "إكس" "لم نرفض الحصول على نص المقابلة.. أنتم تضللوننا باستمرار لحماية شخص ما"، في إشارة ضمنية للانحياز السياسي.
على الجانب الآخر، وافق النائب الديمقراطي روبرت جارسيا على ضرورة استجواب آل كلينتون، لكنه تساءل عن غياب الضغط المماثل على الرئيس دونالد ترامب، وعن سبب عدم محاسبة المدعية العامة بام بوندي لتأخر وزارة العدل في الإفراج عن ملفات إبستين بحلول الموعد القانوني في 19 ديسمبر.
ورد كومر بأنه "لا يدافع عن بوندي" لكنه لا يرى مبررا لاتهامها بالازدراء حاليا.
ومن المتوقع أن يمثل التصويت في مجلس النواب توبيخا رمزيا لآل كلينتون، وقد يُحال الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بشأن الملاحقة القضائية.
وفي سياق متصل، أعلن كومر استدعاء جيسلين ماكسويل شريكة إبستين، لجلسة مغلقة في 9 فبراير المقبل، وسط توقعات بتمسكها بالحق في التزام الصمت.