كيف تحقق منها أرباحا.. ما العقود الآجلة التي سيتم تداولها بالبورصة قريبا؟

أعلن محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم رسميا منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المقيدة في السوق المصري.
في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكد محمد فريد، أن إطلاق سوق المشتقات يعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة، وهي أحد الأدوات الأساسية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دورها في جذب شريحة أوسع من المستثمرين.
ماذا تعني العقود الآجلة؟
العقود الآجلة تشمل عددا من المشتقات المالية بين شركة وساطة ومستثمر للتأمين على بعض الأسهم أو الأصول من مخاطر تقلبات السوق.
وتستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
والعقود المستقبلية هي عقود نمطية ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأدوات المالية وفق المواصفات التي تعدها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويكون تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد.
وتكمن مزايا تداول سوق العقود المستقبلية في مصر، في استخدامها للتحوط ضد المخاطر، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال التحركات السعرية للعقود.
بجانب إمكانية استخدام الرافعة المالية، كما أنها تتيح الفرصة لإدارة أفضل لمحفظة العميل الاستثمارية.
وتكتسب العقود المستقبلية أهميتها لكونها نقلة نوعية في مسار تعميق السوق، ورفع مستويات السيولة، وتوفير أدوات مالية متقدمة تُمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار، وتُسهم في تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق.
مراحل الإطلاق
وسيتم إطلاق سوق المشتقات في مصر من خلال 4 مراحل، الأولى عبر إصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30 ومن المستهدف بدء عمليات التداول في شهر مارس المقبل.
والمرحلة الثانية للعقود المستقبلية ستكون على مؤشر EGX70.
والمرحلة الثالثة ستشهد إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم.
والمرحلة الرابعة سيتم من خلالها إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات، وذلك في إطار خطة تدريجية تستهدف بناء سوق منظم ومستقر وقادر على النمو المستدام.
مثال توضيحي
مثال توضيحي لفكرة العقود المستقبلية على العقارات، "نفترض أنك تتوقع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وتقوم باستخدام العقود المستقبلية لشراء شراء شقة بعد سنة بسعر محدد (2 مليون جنيه) بدل ما تشتريها الآن، وتقوم بسداد دفعة مقدمة (هامش مبدئي) لضمان التنفيذ بنحو 200 ألف جنيه، على أن تقوم بسداد باقي القيمة عند تاريخ تنفيذ الاتفاق، ومن ثم إذا ارتفع السعر ستكون ربحت قبل أن تنفذ الاتفاق، أما إذا انخفض السعر ستكون ملزم بشراء الشقة ومن ثم تتكبد الخسارة.