نقيب المهندسين: الوضع المالي للنقابة قوي ويسمح بزيادة المعاشات

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، إن الوضع المالي لنقابة المهندسين جيد جدًا، مشيرًا إلى أن النقابة حققت فائضًا ماليًا خلال العام الأخير يسمح بزيادة المعاشات، موضحًا أن الجمعية العمومية القادمة هي من ستحدد قيمة هذه الزيادة.
وأضاف "النبراوي": في ختام الدورة النقابية الحالية سنترك النقابة ووضعها المالي يسمح بزيادة المعاشات، وفي الوقت ذاته يحقق تأمينًا كاملًا لميزانية النقابة لمدة عامين مقبلين، فلقد تركنا أصولًا جاهزة، ومشروعات إسكان ضخمة، تتيح لمن سيتولى النقابة في الفترة المقبلة، زيادة المعاشات في العام المقبل والذي يليه إلى جانب أصول أخرى تضمن تأمين وضع مالي مستقر وقوي للنقابة لمدة عامين.
وكشف نقيب المهندسين، الانتهاء من تعديلات قانون نقابة المهندسين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن مشروع القانون مقدم من الحكومة، مؤكدًا أن هذه التعديلات موجودة حاليًا بوزارة العدل، وجاهزة تمامًا للعرض على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وقال "النبراوي": كل المحاولات السابقة لتعديل قانون النقابة باءت بالفشل، لكننا خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال اتصالات مكثفة مع مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، تمكنا من وضع تعديلات جديدة على القانون، ووافقت عليها جميع الجهات المختصة.
وأضاف: "النقابة تلقت مؤخرًا إفادة من وزارة العدل تفيد بأن تعديلات القانون الكاملة التي قدمتها النقابة جاهزة تمامًا لعرضها على مجلس النواب، ومشروع القانون مقدم من الحكومة وهذه التعديلات"، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات كافية تمامًا، وسترضي تطلعات المهندسين.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده نقيب المهندسين مع مهندسي محافظة الشرقية بمقر النقابة الفرعية، بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى، والدكتور المهندس تامر سامي جعفر، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالشرقية، والدكتور سامي عبدالباقي، وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة والمستشار القانوني للنقابة في ملف "يوتن"، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني لنقيب المهندسين، وعضوي مجلس الشيوخ النائب المهندس عبدالله غزالي والنائب المهندس محمد نوح.
وخلال اللقاء، استعرض نقيب المهندسين جهود النقابة في عدد من الملفات النقابية والمهنية، وفي مقدمتها ملف شركة "يوتن"، وقال: "لسنا في معركة مع شركة يوتن، وإنما نحافظ على أصول النقابة، ومن مصلحة النقابة أن تنمو الشركة وتكبر وتتوسع، لأن ذلك سيعود بالنفع على النقابة".
وأوضح أن النقابة جاهزة للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة، ولكن من خلال الأصول المناسبة وبما يضمن حقوق النقابة ويحفظ لها نسبة ملكيتها البالغة 30% من أسهم الشركة، متابعًا: "ليس لدينا مانع من المساهمة في زيادة رأسمال الشركة من خلال جزء من أرباح النقابة لدى الشركة بعد صرفها للنقابة، على أن يتم سداد باقي المساهمة على مدى عامين أو ثلاثة، بما يكفل حقوق المهندسين ويسمح في ذات الوقت بزيادة رأسمال الشركة، وهو ما يحقق مصلحة الشركة والمهندسين معًا".
وأكد أن النقابة ستدعم الشركة وتروج لها داخل الأوساط الهندسية، وتنظم معارض لها في جميع مقار ونوادي النقابة على مستوى المحافظات، في حال تعاونها مع النقابة.
وجدد "النبراوي" تأكيده على أن موقف النقابة في قضية "يوتن" بالغ القوة، قائلًا: موقفنا القانوني سليم وقوي جدًا، والجميع يعلم ذلك، ومسئولو الشركة يدركون هذا الأمر جيدًا، ولهذا تراجعوا عن عقد الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي.
وأوضح أن شركة "يوتن" شركة عالمية ناجحة في مجال الدهانات، وحققت إنجازات كبيرة في مصر، وانتقلت من شركة صغيرة بالإسماعيلية إلى صرح صناعي كبير بمدينة العاشر من رمضان، وهو ما ترحب به النقابة لما يمثله من زيادة في قيمة استثماراتها البالغة 30% من أسهم الشركة، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الشركة انحصر في نقطتين رئيسيتين: الأولى امتناع الشركة منذ تأسيسها عن توزيع أرباح على نقابة المهندسين، والثانية سعي الشركة الدائم للاستحواذ على حصة النقابة بالكامل، في إطار رغبتها في امتلاك فرعها في مصر بنسبة 100%.
وقال: "الشركة حاولت شراء حصة النقابة على مدار 3 سنوات بعروض متعددة رفضتُّها كنقيب للمهندسين ورفضتها الجمعية العمومية، فلجأت الشركة إلى اكتتاب غير معلن، ما دفع النقابة لاتخاذ إجراءات قانونية شاملة لحماية حقوقها.
وأوضح "النبراوي"، أن الجمعية العمومية التي دعت لها الشركة تم إلغاؤها بفضل موقف النقابة الصلب والإجراءات القانونية التي اتبعتها، مؤكدًا أن النقابة ستواصل معركتها القانونية لحماية حقوق النقابة في" يوتن".
وتطرق اللقاء إلى ملف التعليم الهندسي، حيث أكد نقيب المهندسين أن التعليم الهندسي يمس مستقبل مصر، وليس مستقبل مهنة الهندسة فحسب، موضحًا أن تطوير التعليم الهندسي هو السبيل لإصلاح أوضاع المهنة، وضمان خريج مؤهل علميًا، وهو ما يتطلب ضبط أوضاع المعاهد الهندسية الخاصة وتقليل أعداد المقبولين بكليات الهندسة في ظل تفاقم البطالة بين المهندسين.
وأشار إلى أن النقابة خاضت معارك كبيرة في ملف التعليم الهندسي دفاعًا عن المهنة، ومن أجل توفير فرص عمل ورواتب تليق بالمهندسين، ومن أجل ذلك تم التنسيق بين النقابة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد المعاهد الهندسية، كما رفضت النقابة قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة، ومنعت قيد الحاصلين على الدبلومات الفنية (3 سنوات) إلا بعد معادلة شهاداتهم بالثانوية العامة (شعبة رياضة)، وأيضًا منعت قيد الحاصلين على الثانوية قسم أدبي أو الدبلوم التجاري، وهناك إجراءات قانونية ودعاوى منظورة أمام القضاء أقامتها ضد وزارة التعليم العالي في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة
شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلة
سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟