التضامن الاجتماعي: 54 مليار جنيه سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية ل18 مليون مواطن

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن الدولة المصرية تتبنى منذ عام 2014 استراتيجية متكاملة لإرساء قواعد حماية اجتماعية حقيقية، مشيراً إلى أن العقد الأخير شهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة لم تتحقق على مدار عقود طويلة مضت.
وقال العقبي، خلال لقائه ببرنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، إن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل العمود الفقري لسياسات الحماية الاجتماعية، حيث جاء تنفيذه بناءً على إرادة وسياسية واضحة في عام 2014، ليتحول الدعم من مجرد منح عابرة إلى حق دستوري يضمن كرامة الفئات الأولى بالرعاية ويؤسس لحياة مستقرة.
وأضاف أن البرنامج الذي انطلق فعلياً في عام 2015 ، نجح خلال مسيرته في خدمة أكثر من 7 ملايين أسرة، فيما يستفيد منه حالياً نحو 4.7 مليون أسرة، بما يمثل قرابة 18 مليون مواطن، وتصل ميزانية الدعم النقدي الموجهة لهم إلى 54 مليار جنيه سنوياً .
وأوضح مساعد وزيرة التضامن أن رؤية البرنامج تتجاوز مجرد تقديم المعونات المالية، إذ يهدف بالأساس إلى حماية الأسر من شبح الفقر المدقع عبر استثمار القوى البشرية.
وأشار إلى أن الوزارة تلتزم بدعم تعليم أبناء الأسر المستفيدة في كافة المراحل الدراسية وصولاً إلى التعليم الجامعي حيث يتم تخصيص مبالغ مالية لسداد المصروفات الدراسية، مما يضمن للأجيال الناشئة فرصة حقيقية في الحصول على تغذية سليمة وخدمات صحية وتعليمية متميزة.
وشدد العقبي خلال حديثه على أن تجربة "تكافل وكرامة" أصبحت نموذجاً يُحتذى به دولياً، بشهادة مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي، نظراً لنجاحها في الربط بين الدعم النقدي والمشروطية الصحية والتعليمية.
وذكر أن الدولة تسعى باستمرار لتطوير هذه المظلة، حيث سيتم دمج أسر "تكافل وكرامة" ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فور تطبيقها، إلى جانب استمرار حصولهم على السلع التموينية، لضمان حد أدنى من الحياة الكريمة التي يشعر فيها المواطن باهتمام الوطن ورعايته.