جامعة الدول: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند إجراء باطل ومرفوض جملةً وتفصيلًا

عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الأحد، دورة غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، لبحث تداعيات اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف بما يسمى "إقليم أرض الصومال"، وما يمثله ذلك من اعتداء مباشر على سيادة ووحدة أراضي الدولة الصومالية.
ترأس الاجتماع السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الجامعة العربية، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وأدان المجلس بأشد العبارات الاعتراف الإسرائيلي الصادر في 26 ديسمبر 2025، بانفصال إقليم الشمال الغربي من الصومال، مؤكدًا أن هذا الإجراء باطل ومرفوض جملةً وتفصيلًا، ويأتي في إطار محاولات تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية غير مشروعة، ويمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
وشدد المجلس على الرفض الكامل لأي ترتيبات أو إجراءات تترتب على هذا الاعتراف، لا سيما تلك المرتبطة بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا أو استغلال موانئ شمال الصومال لأغراض عسكرية.
وأكد المجلس مجددًا الموقف العربي الثابت الذي يعتبر إقليم الشمال الغربي للصومال جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبر أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين واعتداءً على الأمن القومي العربي، ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية للتصدي له.
وأعرب مجلس الجامعة عن دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مؤكدًا مساندته لحكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على سيادتها برًا وبحرًا وجوًا، وحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي إطار الشرعية الدولية.
وأبدى المجلس تضامنه التام مع موقف الصومال الرافض لأي إجراء يعترف بانفصال الإقليم، واعتبره تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الصومالية، من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي.
وحذر المجلس من خطورة التحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية.
وجدد الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية، واعتبر ذلك جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدًا رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات.
ودعا المجلس إلى التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025–2026، لحشد الدعم الدولي اللازم لاستصدار قرارات أممية تؤكد وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وتدين الاعتراف الإسرائيلي باعتباره لاغيًا وباطلًا ومهددًا للسلم والأمن الدوليين.