وزير العمل يحدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص رسميًا- مستند

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرسخ مبادئ العمل اللائق.
وأكد وزير العمل، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة للإجازات مدفوعة الأجر.
وأوضح الوزير، أن القرار يحدد بشكل واضح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع كفالة حقه في الحصول على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية والقانونية، ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025
نصت المادة الأولى من القرار على اعتبار عدد من الأيام إجازات رسمية بأجر كامل، تشمل رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيدي الفطر والأضحى المباركين، وعيد الميلاد المجيد، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.
ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، واستبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.
وأكدت المادة الثانية، أحقية العامل في إجازة بأجر كامل خلال هذه الأيام دون احتسابها من رصيده من الإجازات السنوية، مع جواز تشغيله إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق أجرًا مضاعفًا أو يوم إجازة بديل، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.
ونصت المادة الثالثة على أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات بأعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، وذلك وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.
ونصت المادة الرابعة، على بنشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.