افتتاح جلسة تداول استحواذ "إيجيترانس" على "نوسكو"وخفض حصة الاستثمار القومي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ في قرع جرس جلسة التداول بمقر البورصة المصرية التاريخي بوسط القاهرة، وذلك احتفالًا باستحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»، على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار «نوسكو»، وخفض حصة بنك الاستثمار القومي في شركة «إيجيترانس» من 25.5% إلى 18.3%.
وخلال الفعالية، وفق بيان الوزارة اليوم، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها على أن ما نشهده اليوم ليس مجرد صفقة استثمارية واستحواذ، لكنه انعكاسًا لجهود كبيرة تقوم بها مختلف الجهات على صعيد الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
كما أنها تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ عام 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة.
وأضافت المشاط أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة.
كما تابعت أن تلك الخطوة تتسق تمامًا مع الإجراءات المتتالية التي تنفذها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز في أحد محاوره الأساسية على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأشار إلى أنه سواء تلك الإصلاحات منفذة في بنك الاستثمار القومي أو سوق المال، فإنها تحقق ما تسعى إليه الدولة من تمكين للقطاع الخاص وإعادة تعريف لدور الدولة في الاقتصاد.
وأضافت «المشاط»، أن البورصة المصرية تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، بما يسهم في تعميق السوق وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص واعدة للشركات.
وأضافت أن البنك شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا سواء في البناء المؤسسي أو في تسوية المواقف المالية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليضطلع بدور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بموقف التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، أوضحت أنه تم الانتهاء من التسوية مع البنك الأهلي، وجاري إتمام الإجراءات الخاصة بتسوية التشابكات المالية مع الهيئة القومية للبريد بما يُسهم في تعزيز دور البنك في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة.