رئيس الوزراء ونائبه يشهدان جلسة حوارية عن "الاستثمار في الرعاية الصحية"

شهد كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية استراتيجية تحت عنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة".
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'25)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».
ضمّت قاعة الحضور نخبة من أبرز المسؤولين المحليين والدوليين، منهم: المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزراء الصحة في كل من جمهورية الهند ومملكة البحرين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية الرائدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، فضلاً عن قيادات بارزة من قطاع الرعاية الصحية الخاص والأعمال في مصر.
تمحورت النقاشات حول عدة محاور جوهرية، تهدف إلى إبراز الدور المحوري للاستثمار في القطاع الصحي كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وشملت هذه المحاور:
. تحليل التداخل الوثيق بين تحسين المنظومة الصحية وبين تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري.
. مناقشة سبل توجيه الاستثمارات نحو دعم أنظمة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على المجالات الحيوية كالرعاية الصحية الأولية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتعزيز حلول الصحة الرقمية.
. استعراض الآليات والسياسات الكفيلة بتحفيز وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية الوطنية.
. تسليط الضوء على رؤية مصر الاستثمارية الشاملة في قطاع الصحة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية الجارية التي تهدف إلى تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته على أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، بالتوازي مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح أن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزةً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن دون فرض أعباء مالية إضافية عليه.
وأبرز معاليه أن هذا التوجه لا يتعارض مع الدور الأساسي للحكومة في توفير الخدمة الطبية، بل يهدف إلى إثرائها ورفع كفاءتها، مع ضمان الحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع. كما كشف عن أن الحكومة تواصل العمل على الإطار التشريعي المحفز للاستثمار، ومن أبرزه مشروع قانون تنظيم عمل المنشآت الخاصة وقانون التزام المرافق العامة، ليكونا داعمين لرؤية مصر 2030.
بدوره، أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل ضمن استراتيجية متكاملة ترتكز على التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن السياسات الاقتصادية الحالية، والتي تتبنى سعر صرف مرن، تهدف إلى ضمان تنافسية المستثمرين على المدى الطويل.
وشدد الوزير على المكانة الخاصة التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن هذه الاستراتيجية، معتبراً أن الكفاءات الطبية المصرية المتميزة والبنية التحتية المتطورة تمثلان ركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للسياحة العلاجية والابتكار في المجال الصحي.
جسّدت الجلسة التزام مصر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، مؤكدةً أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الأمة. كما أعطت صورة واضحة عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، سعياً نحو بناء نظام صحي متكامل، عالي الجودة، ومستدام.