المالية تصدر قرارًا جديدًا بشأن قضايا "الضريبة العقارية" و"ضريبة الملاهي"

قال بيان صادر عن اتحاد الغرف السياحية، إن أحمد كجوك، وزير المالية، قرر ضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، المختصة بدراسة ملفات التهرب الضريبي والجمركي الخاصة بالمنشآت السياحية.
وبحسب بيان، يأتي هذا القرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة المشتركة خلال الأشهر الماضية في إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.
وأعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص تقديره لوزير المالية على سرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل امتدادًا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين.
وتوجه رئيس اتحاد الغرف السياحية، بالشكر إلى المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، لما بذله من جهد وسرعة تصرف وتقديم الكثير من أوجه التعاون لإنجاز مهام اللجنة وبما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.
وقال حسام الشاعر، إن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبًا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها للنيابة، وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا في حل مئات الملفات ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
وأضاف الشاعر: نحن نرحب بقرار الوزير بضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة، لأنها ملفات كانت تمثل عبئًا على العديد من المنشآت، والآن أصبح هناك مسار عادل وعملي لتسويتها طبقا للقانون دون أو أضرار ودون تفريط كذلك في حق الدولة.
وأكد حسام الشاعر، أن هناك أخبارًا سارة قريبًا بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين وزارة المالية والاتحاد في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة.