بروتوكول بين المعهد القومي للحوكمة وجامعة القاهرة لتعزيز التطوير الإداري

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة وبناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية ودعم وريادة الأعمال والفاعليات العلمية.
وبحسب البيان اليوم، فإن التوقيع جاء بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعم الشراكات المؤسسية والعلمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية، ودعم الدراسات البحثية، وتمكين الشباب والكوادر الأكاديمية والإدارية من إدارة الموارد بكفاءة وفعالية.
وأوضحت المشاط أن الاتفاقية تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكات في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع بروتوكول التعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى دعم مسار الإصلاح الإداري وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التعاون مع المعهد يمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والمعارف وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة الاستدامة في مؤسسات الدولة.
أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق من الجانبين لتنفيذ بنود الاتفاق، من خلال تبادل الزيارات للاطلاع على الخبرات والتجارب في مجالات التدريب والبحث ومعرفة سبل الاستفادة منها.
وكذلك تبادل المدربين والخبراء والباحثين لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية، والاستفادة من البنية التحتية للمؤسستين، فضلًا عن الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات وإقامة برامج التدريب عن بعد.