خلال أكتوبر الجاري.. هيئة البترول تكثف حملاتها لضبط المتلاعبين بالوقود

كثّفت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الميدانية خلال شهر أكتوبر الجاري، لضبط المتلاعبين بالمنتجات البترولية ومراجعة محطات الوقود ومخازن البوتاجاز، في إطار جهودها لضبط سوق توزيع المنتجات البترولية ومواجهة الممارسات غير المشروعة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية تمكنت، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 7 محطات وقود بمحافظة أسيوط تورطت في التلاعب بكميات بلغت نحو 59 ألف لتر من السولار والبنزين، إضافة إلى تعمّد تعطيل منظومة ATG الخاصة بالرقابة الآلية على أرصدة خزانات الوقود، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين في مركزي أسيوط وديروط.
كما رصدت اللجنة ممارسات غير مشروعة للاتجار بالسولار المدعوم، شملت تحميلًا غير قانوني في سيارات صهريجية بمحطتين في القاهرة والمنوفية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة الأولى، بينما فرّ سائق الثانية وجارٍ ضبطه بالتعاون مع الجهات الأمنية.
كما تم ضبط سيارة صهريجية بشبين الكوم تتاجر في السولار المخصص للبيع للجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب محطة وقود في أبو حمص بالبحيرة كانت تقوم بتحميل جراكن سولار بكميات كبيرة.
وفي الإسكندرية، أجرت اللجنة مراجعات ميدانية ل14 مخزنًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، ورصدت 4 مخازن تبيع الأسطوانات في الشارع دون اتباع إجراءات الأمان، ما يمثل خطورة على المواطنين، وتبيّن صدور قرارات غلق بحقها من مديرية التموين بالمحافظة. كما كشفت اللجنة عن وجود بعض المخازن المتهالكة التي تشكل خطرًا داهمًا على العاملين والمواطنين بسبب سوء حالتها الإنشائية.
وأضاف البيان أن اللجنة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، كثّفت جولاتها التفتيشية على 27 محطة خدمة وتموين سيارات في محافظات القاهرة والبحيرة والمنوفية وبورسعيد وأسيوط، وأسفرت عن ضبط ملاحظات ومخالفات تتطلب تدخلًا فوريًا لضمان السلامة العامة وصون حقوق المستهلكين، مع محاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ووجهت شركات التسويق بسرعة تلافي الملاحظات والمخالفات، بما يضمن التشغيل الآمن لمحطات الوقود ومخازن البوتاجاز، مشددة على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة بحق أي مخالفات تمهيدًا لإعادة الفحص من قبل اللجنة.