هل يواصل الجنيه تماسكه أمام الدولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة؟

تباينت آراء خبراء مصرفيون حول مستقبل الجنيه أمام الدولار في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية، حيث يرى البعض أن العملة المحلية باتت أكثر صلابة ولن تتأثر بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والبعض الآخر يرى أن تزايد القلاقل والتوترات بالمنطقة من شأنه أن يؤثر سلبا على سعر الصرف.
خلال آخر 3 أشهر وصل سعر صرف الجنيه إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ عام بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والأموال الساخنة.
الجنيه أكثر صلابة رغم التوترات
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن سعر الدولار أمام الجنيه سيبقى متماسكاً رغم التوترات في المنطقة، مشدداً على أن العملة المحلية لم تعد تتأثر بالأحداث الجارية كما كان الحال في السابق.
وأوضح أن السياسة النقدية الحالية متوازنة ومتحسبة لأي تطورات جيوسياسية من خلال سيناريوهات استباقية يضعها البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك.
وأضاف عبد العال أن الجنيه المصري استعاد شخصيته وأصبح أكثر قوة وصلابة، مستنداً إلى عوامل داعمة أبرزها تسجيل تحويلات المصريين بالخارج رقماً قياسياً عند 36.5 مليار دولار، وارتفاع الصادرات، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والتي سجلت في أحد الأشهر نحو 8.5 مليار دولار.
كما ساهم وصول الاحتياطي النقدي إلى نحو 49 مليار دولار بما يغطي التزامات الدولة لتسعة أشهر، وقوة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية البالغة 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو، فضلاً عن اتساع الفارق في العائد الحقيقي لصالح الجنيه بعد خفض الفائدة على الدولار، في تعزيز قوة العملة المحلية.
وأوضح أن البنك المركزي لا يتدخل مادياً في سوق الصرف وإنما يدعمها بعوامل نفسية مثل خفض عمولة التدبير على العمليات الاستيرادية وإلغاء القيود على استخدام البطاقات بالخارج، وهو ما تزامن مع تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
وأكد عبد العال أن سعر الصرف يدار بآلية مرنة تخضع لقوى العرض والطلب، مشيراً إلى أن الجنيه أثبت مرونته في أبريل الماضي حين تراجع إلى مستوى 51.73 متأثراً بتصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية، قبل أن يستعيد توازنه سريعاً مع تراجع تلك السياسات.
وأشار إلى أن صناع القرار استوعبوا درس أزمة خروج الأموال الساخنة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، حينما خرج نحو 22 مليار دولار في فترة قصيرة، ولذلك فإن هذه الأموال تدار حالياً بمرونة وتستخدم في تيسير السيولة اليومية مع الاحتفاظ بقدرة السداد الفوري، بما يمنع أي صدمة محتملة للسوق.
وتوقع عبد العال عدم حدوث فجوة تمويلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في ظل زخم التدفقات النقدية والاستثمارات، مرجحاً أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم، تجنباً لأي ضغوط تضخمية قد تنتج عن رفع أسعار الوقود.
وفرة الدولار
من جانبها، أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن أي تزايد في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة قد تؤدي إلى وجود ضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأشارت إلى أن توافر الدولار في السوق المصري هي السمة الأبرز حالياً، وهو ما انعكس على تراجع سعره أمام الجنيه.
وأرجعت هذه الوفرة إلى تدفق استثمارات ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وتحسن أداء قطاعات رئيسية مثل الصادرات والسياحة التي يُنتظر أن تشهد دفعة قوية مع افتتاح المتحف الكبير إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى استمرار تحويلات المصريين بالخارج.
وأضافت الدماطي أن السياسة النقدية الأمريكية ساهمت بدورها، حيث أدى اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة إلى إضعاف الدولار عالمياً، ما شجع صناديق الاستثمار على العودة بقوة إلى مصر والأسواق الناشئة.
وفيما يخص توقعات سعر الصرف، أكدت الدماطي أن التحليلات تشير إلى أن الجنيه مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، وهو ما يدعم فرص تحسنه خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية تطرح توقعات متباينة لسعر الدولار بنهاية العام بين 44.5 و45 جنيهاً في بعض التقديرات، و47 جنيهاً في تقديرات أخرى، فيما رجحت شخصياً أن يصل سعر الصرف إلى نحو 47 جنيهاً للدولار بنهاية العام إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تصعيد جيوسياسي.
وشددت على أن جميع هذه التوقعات الإيجابية مشروطة بعدم حدوث أي تطورات جيوسياسية مفاجئة، إذ إن وقوعها كفيل بتغيير كل الحسابات الاقتصادية والمالية.