لحماية الصادرات.. هيئة الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة مع آلية الاتحاد الأوروبي

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطوير مانه الأسمدة للتوافق مع تعديل الاتحاد الأوروبي لحدود الكربون CBAM التي يبدأ تطبيقها من يناير المقبل.
بحسب بيان الهيئة اليوم، فإن جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان "تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآليةCBAM "، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بتطبيق الآلية.
أكدت داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة بالاستدامة البيئية التي تستهدف القطاع الخاص للتعامل مع التداعيات المترتبة على تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)والتي أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخولها حيز النفاذ بدءاً من يناير 2026.
وتفرض متطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة من القطاع الخاص من مصنعين ومصدرين قد يمتد تأثيرها على الآلاف من الشركات المصرية في القطاعات المتأثرة بالآلية وخاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات وفي مقدمتها الأسمدة، والحديد والصلب، والألمونيوم، والأسمنت.
تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في آليه CBAM ما نسبته 6.94% من إجمالي صادرات مصر، و 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
أما صادرات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي فقد بلغت قيمتها أكثر من 46% من إجمالي قيمة صادرات الأسمدة المصرية، وفق البيان.
وفي هذا الإطار وضعت الهيئة العامة خطة عمل داخلية تتوافق مع الخطة العامة للدولة للتعامل مع الآلية.
وألقى شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الضوء أهمية الصناعات الكيماوية وبالأخص الأسمدة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم صادرات الأسمدة إلى السوق الأوروبي.
وأكد الجبلي على أن التحديات التي تفرضها الآلية تتطلب ضرورة التحرك العاجل من قبل كافة الجهات المعنية لطرح الحلول العملية للتعامل مع تداعيات الآلية، داعيًا إلى ضرورة البدء في إجراء تقييم فني وشامل يتسم بالدقة لكل مصنع من مصانع الأسمدة في مصر، بهدف الوقوف على الوضع القائم لكل منشأة، وتحديد جاهزيتها للامتثال لمتطلبات آلية تعديل الكربون (CBAM) لضمان استمرار النفاذ التنافسي للأسواق الخارجية.