وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ خطة الصيانة وكفاءة التشغيل وتوفير التغذية

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، باللجنة الاستراتيجية المعنية بمتابعة الأداء وتحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية للقطاع، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات العمل ومسؤولي القطاعات والقائمين على تنفيذ المشروعات.
يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير مجريات تنفيذ خطة العمل على صعيد إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وفي ضوء المراجعة لمستجدات تنفيذ أعمال مشروعات دعم وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكل الاستخدامات ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشروعات والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والقدرات التوليدية التي يتم إضافتها، والمخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة والخطة الديناميكية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهرباء التي تم العمل في إطارها خلال فصل الصيف الحالي.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات، وكذلك موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة والجداول الزمنية المحددة لذلك، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص في مجالات خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والنماذج التي تم العمل عليها في نطاق بعض الشركات.
وناقش الاجتماع خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، والأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلي في مشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير أداء الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود وبرامج الصيانة ومراجعة معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل، وكذلك نتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة والمؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي للشركات.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة مستمرة لكل مكونات المنظومة الكهربائية، مشيرا إلى أهمية المراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الحالي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، موضحًا استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، مضيفًا أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية، موضحًا أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد الوزير أهمية هذه الاجتماعات لتذليل العقبات والإسراع في التنفيذ والوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم الأعمال في إطار الأهداف المخططة.